تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاحتضان جولة ثانية من المحادثات بين مجلسي الدولة والنواب في ليبيا ستشكل اختبارا لقدرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على تدارك عثرتها في الجولة الأولى. وأعلنت ويليامز مساء الجمعة عن تحديد يوم الخامس عشر من مايو الجاري موعدا لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. وجاء ذلك في تغريدات لويليامز على حسابها في تويتر عقب لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري. وقالت ويليامز إن المشري أكد لها “التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية في الخامس عشر مايو لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن”. وفي الثامن عشر أبريل الماضي اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة، فيما أعلن يومها أنها سوف تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر دون تحديد تاريخ. وقال مراقبون إن هذا الارتباك يعكس إخفاق ويليامز في الجولة الأولى من المحادثات لحلحلة الخلافات بين الفرقاء حول القاعدة الدستورية التي تعتبر بمثابة عقدة الانتخابات الليبية. ومهمة التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة -اللذين خاضا منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات عام 2015 محادثات باءت كلها بالفشل- صارت معقدة جدا. ويعود ذلك إلى الشروط التي يضعها الإسلاميون للموافقة على القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى هؤلاء لوضع نص دستوري ينص على منع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية. وكان الفشل في إجراء الانتخابات في موعدها -الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي- قد بدد الهالة التي أحيطت بويليامز فور عودتها، حيث راهن مراقبون على قدرتها على الضغط، بالإضافة إلى إلمامها بالملف الليبي وتفاصيله، باعتبار أنها شغلت منصب القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بليبيا لسنوات قبل أن يتم تعيينها نائبا للمبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة. وخلال اللقاء أطلعت ويليامز، وفق تغريداتها، المشري على “نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا”. وضمن حشد الجهود الأوروبية لمبادرتها لحل الأزمة الليبية أجرت ويليامز جولات بدأتها منتصف الأسبوع الماضي بزيارة إلى ألمانيا ثم بريطانيا ثم فرنسا وهي الدول التي أكدت لها “دعمها لضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين”. وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها ويليامز في الثالث من مارس الماضي في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.