تعثرت المشاورات بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، بسبب تمسك رئيس مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حسبما أكد مصدر ليبي مطلع أمس. وأوضح المصدر لـ«الاتحاد»، أن صالح والمشري اتفقا رغم ذلك على شروط الترشح لرئاسة 3 مناصب سيادية، خلال اجتماعاتهما على مدار اليومين الماضيين في القاهرة، لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق على القاعدة الدستورية. ولفت إلى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أجرى مشاورات في القاهرة خلال الساعات الماضية مع مسؤولين مصريين، مؤكداً أن المشاورات تطرقت لسبل الحل السياسي والتوافق لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، موضحاً أن زيارة قائد الجيش الليبي كانت خاطفة واستمرت ساعات. ولفت المصدر الليبي إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي لم يكشف عن رؤيته لحل الأزمة، مؤكداً تعثر المشاورات بين صالح والمشري، حول تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة موحدة، مشيراً لعقد اجتماع أخير اليوم الخميس لحسم التوافق على المناصب السيادية. ويتمسك عدد من نواب البرلمان الليبي بضرورة حسم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لحسم حالة الصراع السياسي الحالية، وذلك بالدفع نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن بدعم من الأطراف الإقليمية والدولية والبعثة الأممية. ويعتبر ملف المناصب السيادية من أكثر الملفات الخلافية بين القيادات الليبية نتيجة تباين وجهات النظر بشأن طرق وآليات اختيار وتوزيع المناصب السيادية والأسماء المرشحة لتولي هذه المناصب. سياسياً، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية، وضرورة تسريع وتيرة التعاون من أجل تسيير إجراءات المواطنين بين البلدين. وأكدت حكومة الوحدة الليبية، في بيان، الاتفاق على ضرورة فتح باب التعاون بين ليبيا وتونس بشكل كامل، ومعالجة أي إشكاليات تقف عائقاً أمام الشراكة التاريخية بين البلدين، داعياً لتشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين في مجال التنسيق الأمني وتبادل المعلومات ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم.