قادت 8 قطع من الحشيش شابًا بحرينيًا للسجن، وذلك بعدما أيدت محكمة التمييز السجن 10 سنوات والغرامة 5 آلاف دينار لبحريني أدين بالاتجار في المواد المخدرة، إذ أدانته محكمة أول درجة، وأيدت محكمة الاستئناف العقوبة عليه بعد أن أعفت المحكمة آخرين من عقوبة البيع والاتجار في المواد المخدرة. ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الثالث المواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم تكليف أحد المصادر السرية بالتواصل مع المتهم لشراء بعض المخدرات منه، وبالفعل اتصل بالمتهم هاتفيًا واتفق معه على شراء ما قيمته 600 دينار. وفي المكان والزمان المتفق عليهما توجه المصدر السري برفقة رجال الأمن الذين زوّدوا المصدر بمبلغ الكمين المتفق عليه، والتقى بالمتهم الثالث وتسلم المبلغ المتفق عليه، وأخبره أنه سيحضر المادة المخدرة من شخص آخر، فقُبض عليه، وبتفتيشه عُثر على المبلغ المصور، ولدى سؤاله عن مصدر المواد المخدرة اعترف بأنه يحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني. وعلى الفور تم الاتصال بالمتهم الثاني، وذلك تحت مسمع الشرطة، وأخبره أن قيمة المواد المخدرة بحوزته واتفقا على المكان والزمان للتسليم، وحضر المتهم الثاني بسيارته التي يقودها المتهم الرابع، وتوجه المصدر وسلمه المبلغ النقدي المصور وتسلم منه قطعة داكنة ثبت معمليًا أنها لمادة الحشيش المخدرة، وقُبض عليهما. وبتفتيش الثاني عُثر بحوزته على المبلغ المصور، وبتفتيش مسكنه عُثر على 8 قطع لمادة داكنة ثبت معمليًا أنها لمادة مخدرة. وبسؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة أفاد بأنه يتسلمها من المتهم الأول الذي أسفرت التحريات عن بيعه المواد المخدرة، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه، وقُبض عليه واعترف بالواقعة.