أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7 في المائة، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1 في المائة، بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس، في بيان: «ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولاً وفقاً لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية، ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية». وحذر المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من أن هذه التوقعات يرافقها «مستوى عالٍ من انعدام اليقين» مرتبط بتطور النزاع، وقد تسوء الأوضاع أكثر. وأوضح أن «سيناريوهات أخرى ممكنة، مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم». وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره، إلى 2.7 في المائة، ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6.8 في المائة. وتتوقع بروكسل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة في عام 2023، في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، وتقدر أن التضخم سينخفض العام المقبل إلى 2.7 و3.2 في المائة على التوالي. وفاقمت الحرب في أوكرانيا الظروف الصعبة التي سادت قبل بدء النزاع، وكان يتوقع أن تزول خلال العام، ولا سيما زيادة أسعار موارد الطاقة التي انعكست بشكل خاص في سعر الكهرباء والوقود وأسعار المواد الغذائية، وبعض المنتجات الصناعية والخدمات. وشهد الاقتصاد مساراً متخبطاً خلال العامين الماضيين. فبعد تأثره بتداعيات جائحة «كوفيد» في عام 2020، انتعش النشاط بقوة، ابتداءً من ربيع عام 2021، فكانت النتيجة نمواً قياسياً بنسبة 5.4 في المائة سجلته العام الماضي منطقة اليورو، بعد ركود قياسي شهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4 في المائة في العام الذي سبقه. وساهم النمو المسجل عام 2021 في تحسين أداء عام 2022، فلولاه لما تجاوز النمو 0.8 في المائة هذا العام، كما أكد جينتيلوني. وفي شأن منفصل، قال فابيو بانيتا، العضو في مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن الأموال العامة «يجب أن تحافظ على دورها كمرساة نقدية في العصر الرقمي»، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ». وقال بانيتا إن «اليورو الرقمي من شأنه أن يعزز سيادتنا النقدية، وأن يوفر شكلاً من أشكال أموال البنك المركزي للقيام بعمليات دفع رقمية يومية في أنحاء منطقة اليورو، شأنه شأن النقود في المعاملات المادية». وأضاف: «سنضمن أن تستمر إتاحة النقد، ولكن في حال استمر الاتجاه الحالي، فإننا قد نواجه مستقبلاً يفقد فيه النقد دوره المحوري، وقدرته على توفير مرساة فعالة؛ حيث سيتحول المستهلكون إلى وسائل الدفع الرقمية».