قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين مالكة الرخصة ومديرة الحضانة برفض طلب مدير الحضانة (الشاكية)، وإلزامها بدفع مبلغ 4 ملايين و998 ألف درهم مع الفائدة السنوية بواقع 3%، ابتداء من تاريخ المطالبة القضائية عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية مديرة حضانة قد أقامت عريضة على حكم المحكمة، وذلك نظير إلزامها بدفع مبلغ 4 ملايين و998 ألف درهم لمالكة حضانة، وذلك نظير قيامها بتحويل مبالغ مالية من حساب مالكة الرخصة إلى حساب مديرة الحضانة. وأوضحت المحكمة بأنه لما كانت المبالغ المحولة من حساب المالكة إلى حساب مدير الحضانة الشخصي بذات البنك عن ذات الفترة، حتى تاريخ الاستقالة هي 6 ملايين و668 ألف درهم، وكان راتبها الشهري طبقاً لعقد العمل هو 10 آلاف درهم شهرياً، وبداية عملها في عام 2005 حتى عام 2019 أي 167 شهراً بواقع مبلغ مليون و670 ألف درهم، وبذلك يكون ما حولته المدعى عليها لحسابها الشخصي يفوق راتبها الشهري عن مدة عملها، واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير المودع في الاستئناف العمالي سالف البيان، وذلك لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها، ومن ثم فإنها تأخذ بهذا التقرير، والذي انتهى إلى أن ذمة مديرة الحضانة مشغولة لصالح مالكة الرخصة بمبلغ قدره مبلغ 4 ملايين و998 ألف درهم، ولم تقدم مديرة الحضانة ما يفيد سبب تحويل المبالغ لحسابها، ولم تطعن في التقرير بطعن يأخذ منه ولم تثبت سدادها للمبلغ، مما تكون معه مدينة به لصالح مالكة الرخصة.