وإنما الأمم الأخلاق، ولكن هل أمتنا واحدة من هذه الأمم التي تتسم بالأخلاق (الفاضلة)؟ سؤال يجب أن نجابهه ونواجهه، وإذا كانت لدينا أزمة أخلاق فيجب أن نحقق في أسبابها وعللها، بدلا من أن نغضّ الطرف عنها وندفن رؤوسنا في الرمال كما يفعل النعام، وإلى أنّ نفعل ذلك يمكننا أن نقول أنّ هناك فسادا يضرب بجذوره في مجتمعنا، ومن دلائل ذلك حملة الشهادات الوهمية التي قال عضو مجلس الشورى الدكتور موفق الرويلي أنّ هناك سبعة آلاف سعودي يحملونها بينهم مسؤولون في القطاع العام والخاص واستشاريون ومدربون، حصلوا على شهاداتهم من متاجر إلكترونية تخصصت في بيع شهادات الماجستير والدكتوراه بمقابل مادي، وما خفي كان أعظم، ثم أنّ عدد هؤلاء مرشح للزيادة إذ كشفت مواقع الاتصال الاجتماعي عن بعضهم ولم يتخذ أيّ إجراء ضدّهم، بل من وجد من يبرر جرائرهم ويعزوها إلى التماسهم للوجاهة، وأنها لا تعتبر جريرة يعاقب من ارتكبها، ومن الدلائل ايضا تجار تأشيرات الاستقدام والعديد من سماسرة العقارات والمتلاعبين بالأسهم الذين أصبحوا من الاثرياء، ناهيك عن المسؤولين عن المشاريع المتعثرة والملغاة وكوارث السيول، وآخر ما قرأته في هذا الصدد ما كتبته صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، من أنّ هيئة التحقيق والادعاء حققت في 24687 قضية اعتداء على المال العام في العام الماضي بارتفاع نسبته 47 مقارنة بالعام الذي سبقه، ولا بدّ أنّ العام المقبل يحمل في طياته عددا أكبر، كما ذكر تقرير الهيئة أن عدد المتهمين في قضايا العرض والأخلاق بلغ 18668 متهما، وأيضا ما خفي كان أعظم، وأخيرا وحتما ليس آخرا هناك الارهابيون من شباب البلد الذين اعتدى بعضهم على مجمع وزارة الدفاع اليمنية ومستشفاها وقتلوا 56 طبيبا وممرضا، وهؤلاء حقا لا خلاق لهم.