وفقاً لصحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ اكتوبر ، أطلق مستثمرون عاملون في قطاع الاستقدام تحذيرات شديدة من نشوء أزمة عمالة منزلية كبيرة في السعودية، خلال الفترة المقبلة بسبب محدودية الأسواق التي يتمّ الاستقدام منها، وحملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وقدروا العجز المتوقع في العمالة المنزلية بنحو ، وهذا يعني ببساطة وباللغة الدارجة، أنّ فرصة استقدام خادمة من الخارج هي أقلّ من ، أما فرصة الحصول على خادمة من الداخل، فهي بعد عملية التصحيح والرقابة الصارمة التي ستأتي بعدها صفر في المائة، ولهذا فإنّ الكثيرات اللاتي كن يشغلن خادمات ليست لديهن إقامة ورحّلن، أو اللاتي كن يشغلن خادمات على كفالة الغير، سيعانون أشدّ المعاناة، خاصة إذا كانوا متقدمين في العمر ولا يستغنون عن خادمة، هي أيضاً في نفس الوقت ممرضة، ومما يزيد هذه الأزمة حدة، أنّ مكاتب الاستقدام الجديدة المرخص لها بالعمل لم تأخذ عدتها بعد، فضلاً عن زيادة الطلب المهولة عليها، وحالياً لا تستقدم إلاّ عدداً محدوداً، وإذا كنّا قد رحبنا بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، خاصة وأنها ستقضي على ظاهرة هروب العاملات، وهو هروب غالباً ما كان مصحوباً بسرقة، فإننا خرجناً من أزمة إلى أزمة أكثر حدة منها، ولا أدري ما الحل وما العمل، خاصة أنّ العاملين في قطاع الاستقدام قالوا إنه لا توجد أسواق كافية للاستقدام، ويتحدثون فقط عن الاستقدام من الهند، ولكنّ ذلك قيد التفاوض، ولا أقول سوى أعان الله الجميع.