شركة رقمي
نقل من موقع 
الغرفة تؤكد الحاجة إلى قانون لتنظيم الاستثمار في البحرين رئيس مالية النواب: القانون يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي..وتوافق شوري عليه أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين الحاجة إلى قانون لتنظيم الاستثمار، وأن يتم ربطه بالدراسات والتقييم المستمر ويكون هدفه إيجاد سياسة استثمار تحقق إضافة جديدة للاقتصاد البحريني وخلق وظائف جديدة للبحرينيين وتعزيز التحول التكنولوجي والالتزام بالاستراتيجية العامة للدولة لتنمية الاقتصاد. وطالبت الغرفة بأن يرتكز القانون على تحفيز الاستثمار وحماية المستثمر والشفافية والضوابط، مع ضرورة مراجعة جميع القوانين والرسوم من اجل ضمان الاستقطاب الأمثل للاستثمار، والاهتمام بالاستثمار في قطاع الزراعة والثورة الحيوانية لما له من أهمية في تحقيق الامن الغذائي، مع توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحقيق قيمة مضافة عالية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة ويجذب الاستثمار الأجنبي. 1- تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتطويرها وتحسينها، وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير سبل الدعم والتسهيلات المختلفة لتشجيع الاستثمارات في المملكة. 2- تعميق الوعي بأهمية الاستثمار المباشر ولا سيما الأجنبي منه، والترويج للبيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، وذلك بكافة الوسائل الدعائية والتعريفية والترويجية. 3- حث المستثمرين على نقل وتوطين واستعمال التكنولوجيا ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الادارة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة والمتطورة، والعمل على تشجيع الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي. 4- تنشيط الحركة الاقتصادية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وزيادة معدلات الانتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الوطني في المملكة. 5- خلق فرص عمل للعمالة الوطنية، ورفع إنتاجيتها ومهاراتها المهنية في استخدام أحدث التكنولوجيا وفقا لأفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن. ويحكم الاستثمار المبادئ الآتية: 1. المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغضّ النظر عن حجم المشروع ومكانه، ومن دون تمييز. 2. مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي، وحماية البيئة والصحة العامة. 3. حرية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك. 4. اتباع مبادئ الحوكمة، والشفافية، وعدم تضارب المصالح. 5. العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها. 6. سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة. 7. حق المملكة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة. كما حدد القانون مجالات الاستثمار وتمثلت في المشاريع الصناعية المتاحة بما في ذلك مشاريع الصناعة التحويلية، والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع وتعليب المنتجات الزراعية، ومشاريع الثروة البحرية، ومشاريع الفنادق والمطاعم والسياحة والمنتزهات، ومشاريع الاتصالات والمواصلات ووسائل تكنولوجيا المعلومات ومشاريع التطوير العقاري، ومشاريع التعليم والتدريب لجميع المراحل، والمشاريع الصحية من عيادات ومستشفيات ومراكز طبية متخصصة، ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مشاريع أخرى وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للمملكة. ونص على ان يتمتع المستثمر بموجب أحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: 1- معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر الوطني في الحدود التي تجيزها القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في المملكة. 2- الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتطويره، وتمويله من الخارج، وتملكه، وإدارته، واستخدامه والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير. 3- الحق في إدارة المشروع الاستثماري بالطريقة التي يراها مناسبة وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم. 4- إعفاء الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري أو التوسع فيه أو تطويره أو تحديثه من الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام القوانين النافذة، على أن يتم إدخالها إلى المملكة واستعمالها في المشروع حصراً خلال سنة واحدة من تاريخ صدور موافقة الجهة المختصة على قوائم المشتريات وكمياتها، وعدم التصرف فيها لغير المشروع المرخص له. 5- منح المستثمر الأجنبي والعاملين في المشروع الاستثماري من غير المواطنين حق الإقامة في المملكة، وتسهيل دخولهم وخروجهم من البلاد طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة لذلك، ولهؤلاء العاملين الحق في تحويل مستحقاتهم المالية ومدخراتهم إلى الخارج. 6- يجوز للمستثمر الأجنبي المرخص له بموجب هذا القانون تملك العقارات اللازمة لغرض المشروع الاستثماري، أو لسكن عماله أو بعضهم في الأماكن المخصصة، وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك. ومنح القانون أيضا شروطا للمزايا والحوافز الإضافية تمثلت في انه يجوز للجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء منح مزايا وحوافز إضافية للمشاريع التي تتوافر فيها أي من الشروط الاتية: 1- المشاريع الاستثمارية التي تكون ضمن الخطط والبرامج الحكومية المطلوب تنميتها وتشجيعها. 2 - المشاريع الاستثمارية التي تساعد في زيادة حجم التصدير وإعادة التصدير. 3- المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل مجدية للمواطنين. 4- المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تطوير البحث العلمي والتقني. 5- المشاريع الاستثمارية التي تعمل على إعادة استثمار أرباحها محليا. 6- المشاريع التي تساهم بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات معينة ضمن برامج التنمية الوطنية وتمكينهم فيها. 7- المشاريع التي تزيد من الإنتاج المحلي بجودة تنافسية تساهم بتقليص الاستيراد وزيادة التصدير. 8- أي مشاريع أخرى يقررها مجلس الوزراء. ويحدد القرار الصادر بمنح المزايا والحوافز الإضافية المشار إليها شروط منحها وإجراءاتها، وينشر في الجريدة الرسمية. وأوضح القانون أن جميع المشاريع الاستثمارية في المملكة تتمتع بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل المملكة عدم خضوع أموال هذه المشاريع لأي إجراءات تعسفية، أو قرارات تتسم بالتمييز. ومع عدم الإخلال بأية ضمانات أخرى مقررة بموجب القوانين أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها في المملكة، يتمتع المستثمر بموجب أحكام هذا القانون بالضمانات الآتية: 1- ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية الخاصة باستثماره وحفظ المبادرات، وذلك طبقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى أو استفاد من أية معلومة تكون قد وصلت إلى علمه أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظيفته، أو أثناء أو بسبب مشاركته بأي عمل من أعمال الجهة المختصة تتعلق بالمبادرات الاستثمارية، أو بالجوانب الفنية والاقتصادية والمالية لمشروع استثماري يخضع لأحكام هذا القانون، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تنفيذا لحكم أو أمر من جهة قضائية. 2- لا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية. 3- لا يجوز نزع ملكية أموال المشاريع الاستثمارية إلا بسبب المنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد. 4- لا يجوز بالطريق الاداري فرض الحراسة على المشاريع الاستثمارية، ولا تفرض الحراسة عليها الا بموجب حكم قضائي نهائي، كما لا يجوز التحفظ عليها الا بموجب أمر او حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله الا في الاحوال المبينة في القانون. 5- لا يجوز الحجز على أموال المشاريع الاستثمارية او مصادرتها او تجميدها الا بناء على أمر قضائي أو حكم قضائي نهائي، وذلك في الاحوال المبينة في القانون. 6- لا يجوز لأية جهة إدارية اصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية او إجرائية تتعلق بإنشاء او تشغيل مشاريع تخضع لأحكام هذا القانون او فرض رسوم او مقابل خدمات عليها او تعديلها الا بعد أخذ رأي الجهة المختصة وموافقة مجلس الوزراء. 7- لا يجوز فرض قيود على حق المستثمر في إعادة رأسماله وأرباحه وأي حقوق اخرى ناتجة عن الاستثمار ويكون التحويل بالعملة التي أدخل بها او اية عملة اخرى قابلة للتحويل من العملات المقبولة لدى مصرف البحرين المركزي. 8- يحق للمستثمر تصدير إنتاجه كليا او جزئيا وفق ضوابط التصدير المعتمدة. وأجاز المشروع بقانون للمستثمر نقل ملكية مشروعه الاستثماري المرخص له او جزء منه الى مستثمر آخر او التنازل عنه لشريكه بعد موافقة الجهة المختصة، ويحل المستثمر الجديد او المتنازل له محل المستثمر الأصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع وفقا للقوانين المعمول بها. ويلتزم المستثمر طبقا للقانون الجديد بما يلي: 1- تقديم دراسة جدوى للمشروع الاستثماري الى الجهة المختصة. 2- التقيد بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، ما دامت هذه الجهة قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستثمر. 3- إخطار الجهة المختصة كتابة بتاريخ البدء في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء العمل في المشروع الاستثماري، وتاريخ الانتهاء منها، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ كل منهما. 4- إخطار الجهة المختصة كتابة ببدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين للمشروع الاستثماري المرخص له خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل أو الإنتاج. 5- تقديم المعلومات والبيانات والإحصائيات والوثائق التي تطلبها الجهة المختصة وتراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 6- عدم مخالفة التشريعات المعمول بها في المملكة، والتعليمات المتعلقة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وضرورة المحافظة على سلامة البيئة، وعلى النظام العام والآداب العامة. 7- مسك دفاتر تجارية منتظمة يدققها مدقق حسابات مجاز في المملكة، ويكون المستثمر مسؤولا عن صحة بيانات هذه الدفاتر التجارية، وحفظها، وتسليمها إلى الجهة المختصة عند طلبها. 8- التأمين الشامل على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التي تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به، وللجهة المختصة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع في حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده، ويجب أن يكون القرار مسببا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، ويجوز للجهة المختصة تقصير هذا الميعاد للضرورة، وعلى المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذي تحدده الجهة المختصة، ويكون لها في حالة امتناع المستثمر عن التنقيد وقف نشاط المشروع أو إلغاء ترخيصه بحسب جسامة المخالفة. 9- الاستعانة بالعمالة الوطنية والعمل على تدريبها وإكسابها المهارات اللازمة على أن يتم الالتزام بالنسب والمعايير المعتمدة الخاصة بالبحرنة. وبشأن الإجراءات التي لا يجوز اتخاذها أثناء مدة الترخيص نص القانون على أنه «لا يجوز للمستثمر اتخاذ أي من الإجراءات اثناء مدة سريان الترخيص للمشروع الاستثماري دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة: إجراء أي تعديل في حجم المشروع او انشطته او نقله من المكان المقرر في الترخيص. استخدام او استغلال او بيع او التنازل عن او مبادلة أي من الآلات والأجهزة والمعدات التي منحت ميزات بشأنها لأي غرض آخر غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله. تغيير غرض استخدام الأرض المملوكة للدولة التي خصصت للمشروع أو التنازل عنها او تأجيرها كليا او جزئيا. التدابير التي يجوز اتخاذها عند المخالفة: في حالة مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون، أو بنود العقد المبرم بينه وبين أية جهة من الجهات الحكومية، أو اشتراطات الترخيص، تقوم الجهة المختصة باتخاذ التدابير التالية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها: أولا: إنذار المخالف كتابة بطلب الإيقاف الفوري للنشاط المتسبب في حصول المخالفة وإمهاله مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة لإزالة المخالفة وآثارها على نفقته. ثانيا: في حالة إصرار المخالف على عدم إيقاف المخالفة وإزالة آثارها وانقضاء المدة المحددة، يجوز للجهة المختصة اتخاذ التدابير الآتية: 1- الحرمان الجزئي أو الكلي من الإعفاءات والمزايا والحوافز الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة. 2 - التوقيف الإداري المؤقت للنشاط الاستثماري. 3- استرداد الأرض إذا كانت الأرض مملوكة للدولة، والاحتفاظ بالمباني والمنشآت مقابل تعويض المستثمر طبقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4- يجوز للجهة المختصة إلغاء نشاط المشروع الاستثماري في حال مرور سنة من تاريخ منح الترخيص بمزاولة النشاط دون تشغيل المشروع، أو توقفه عن ممارسة أعماله لمدة تزيد على سنة دون عذر مقبول. ويجوز للمستثمر أن يتظلم من القرارات الإدارية الصادرة في حقه، منها قرار إيقاف مزاولة النشاط، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، ويكون التظلم أمام لجنة التظلمات التي تشكلها الجهة المختصة. ويجوز للجنة التظلمات وقف تنفيذ المتظلم منه مؤقتا، وعليها البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها بعد سماع أقوال المتظلم وتحقيق دفاعه او من ينوب عنه وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مكتوبا ومسببا. ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم دون اخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه. ونص القانون الجديد على انه تنشأ في الجهة المختصة وحدة إدارية تسمى «النافذة الموحدة» تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة نشاط المشروع الاستثماري بما يحقق إنجاز المعاملات المطلوبة بسرعة ودقة، وتضع الجهة المختصة القواعد والضوابط اللازمة لتحديد الجهات الحكومية المذكورة وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق فيما بينها وبين الجهة المختصة. تسوية المنازعات مع عدم الاخلال بالحق في التقاضي يجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين اية جهة من الجهات الحكومية والمستثمر وديا خلال مدة أقصاها ستة أشهر. وتكون غرفة البحرين لتسوية المنازعات المحكمة المختصة لأغراض هذا القانون بمراعاة أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية متى زادت قيمة المطالبة على خمسمائة ألف دينار بحريني. ـ وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار «معد بناء على اقتراح بقانون شوري» والذي يهدف الى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 من خلال تهيئة بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار المحلي والاجنبي والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية الى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا، وحظي المشروع بقانون بتوافق أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، كما أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب احمد السلوم وجود توافق شوري على التعديلات التي أجرتها مالية النواب على القانون. ومن أبرز مواد المشروع بقانون مادة مستحدثة برقم «2» بعنوان الأهداف والمبادئ ونصها: «يهدف هذا القانون الى جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي وحمايته، وذلك في ضوء السياسة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للمملكة، ويدخل في ذلك ما يلي:
مشاركة :
