واصل المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تسجيل المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بمحصلة 170 نقطة بعدما أضاف أمس 40 نقطة خلال علميات كانت الغلبة فيها للمشترين، وبقيادة 11 من قطاعات السوق ال15، تصدرها قطاعا الاستثمار الصناعي والبتروكيماويات. ومن بين أبرز خمسة معايير في السوق، تراجع عدد الأسهم الصاعدة بينما طرأ تحسن ملحوظ على أربعة، خاصة سيولة السوق وكمية الأسهم المتبادلة. وفي نهاية جلسة تداول الثلاثاء كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 39.84 نقطة، بنسبة 0.48 في المئة ارتفاعا إلى 8399.39 خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين، ورغم صعوده فوق مستوى 8400 نقطة عجز عن الإغلاق فوق هذا المستوى الذي تخلى عنه 15 جلسة. وعلى مستوى قطاعات السوق تراجعت أربعة بينما ارتفعت 11، تصدرها قطاعا الاستثمار الصناعي والبتروكيماويات، فارتفاع الأول بنسبة 2.42 في المئة بفعل معادن، أسترا، والدوائية، تبعه الثاني بنسبة 0.93 في المئة. واتسم أداء السوق بتركيز المتعاملين على أسهم الصف الأول، وبشكل أكبر على الشركات التي يزيد سعرها على 50 ريالا. وتباين أداء أبرز خمس كميات وأحجام في السوق فبينما تراجع عدد الأسهم الصاعدة طرأ تحسن ملموس على أربعة، فزادت كمية السهم المتبادلة إلى 192.41 مليون من 158.41 مليون أمس الأول، وقيمتها إلى 5.23 مليارات ريال من 4.40 مليارات، نفذت عبر 83.03 ألف صفقة ارتفاعا من 75.44 ألف، واستقر متوسط نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 54 في المئة، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة تراجع إلى 80 في المئة من 147.17 في المئة في الجلسة السابقة. وشملت علميات أمس أسهم 158 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 162 ارتفعت منها 60، انخفضت 75، ولم يطرأ تغيير على أسهم 23 شركة.