أنهت سوق الأسهم المحلية جلسة تداول الأربعاء عند 10593 بعدما فشل المؤشر العام في الإغلاق فوق حاجز 10600 للجلسة الرابعة على التوالي رغم تخطيه مستوى 10641 نقطة خلال حصة أمس. وضغط على السوق قطاع التطوير العقاري الذي خسر 1.09 في المئة فقطاع الاستمثار المتعدد، بينما جاء التأثير بشكل أكبر من قطاع البنوك. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجع متوسط نسبة سيولة الشراء ومعدل الأسهم الصاعدة، طرأ تحسن ملموس على ثلاثة، خاصة حجم السيولة الذي ناهز 10.8 مليارات ريال، وكمية الأسهم المتبادلة، وفي كل ما تقدم إشارة إلى أن السوق كانت في حالة بيع مكثف. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 10593.10 نقطة مرتفعا 4.22 نقاط، بنسبة 0.40 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين، ما أدى إلى اكتساء أغلب شركات السوق وقطاعاته باللون الأحمر. وفي حين تراجع متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 50 في المئة ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 80.26 في المئة، أي دون معدله المرجعي، طرأ تحسن ملموس على ثلاث من أبرز كميات وأحجام في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 243.86 مليونا من 238.19 في الجلسة السابقة، وقيمتها إلى 10.82 مليارات ريال من 9.29 مليارات، وعدد الصفقات إلى 168.16 ألفاً من 151.53. وشملت عمليات أمس أسهم 162 من الشركات المدرجة في السوق وعددها 167، ارتفعت منها 61، انخفضت 76، واستقرت أسعار 25 شركة عند مستوياتها في الجلسة السابقة. ومن بين 61 شركة صاعدة، حققت فقط شركتان نسبا بأكثر من 5 في المئة، فقفز سهم الشرقية الزراعية بنسبة 9.82 في المئة وأغلق على 95.25 ريالا، تبعه سهم الحضري بنسبة 5.39 في المئة وصولا إلى 59 ريالا، وفي المركز الثالث أضاف سهم الأسماك نسبة 4.89 في المئة. وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من دار الأركان والحمادي، فنفذ على الأول كمية تجاوزت 16.84 مليونا وأغلق سهمها مرتفعا إلى 14.35 ريالا، تبعه الثاني بكمية ناهزن 15.73 مليونا وأغلق منخفضا إلى 91.25 ريالا.