رفضت المحكمة الصغرى المدنية، دعوى قدمتها شركة تأجير سيارات ضد فنانة زارت البحرين واستأجرت سيارة من الشركة لفترة الزيارة، لتتفاجأ بادعاء الشركة أنها أتلفت السيارة وتسببت بأضرار فيها، في الوقت الذي ذكرت من خلال حكمها المحكمة: «إن الأوراق خلت مما يفيد الخطأ المرتكب من المدعى عليها والأضرار وقيمتها». إلى ذلك، ذكرت المحامية فاطمة بومجيد وكيلة الفنانة المدعى عليها، أن موكلتها حضرت في زيارة للبحرين وقامت باستئجار سيارة لكزس من شركة تأجير السيارات المدعية، مقابل 577 دينارًا لمدة شهر واحد، وقامت بسداد المبلغ وأعادت السيارة في الموعد المتفق عليه، لكن الشركة عادت لتدعي وجود تلفيات في السيارة وأن قيمة الإصلاحات تبلغ 362 دينارًا بالإضافة إلى 90 دينارًا قيمة قطع الغيار، كما احتسبت الشركة 262 دينارًا قيمة تعطل السيارة في كراج التصليح وعدم الاستفادة من تأجيرها، لكن المدعى عليها رفضت ذلك وقالت إنها سلمت السيارة للشركة ولم تكن بها أية تلفيات. ورفعت الشركة الدعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلزام المدعى عليها بسداد 714 دينارًا، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق، فاستدعت المحكمة شاهد الشركة الذي يعمل مديرًا، وقرر في شهادته بأن المدعى عليها استأجرت السيارة وأنها قامت بسداد الأقساط، لكن عندما سألته المحكمة عن عدم إثبات التلفيات عند الاستلام فأجاب بأن الأوراق لم تكن في حوزته. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات الحكم إنها لم تطمئن لشهادة شاهد الإثبات المقدم من الشركة المدعية، كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد الخطأ المرتكب من المدعى عليها والأضرار وقيمتها، وهو ما تكون معه دعوى المدعية قائمة على غير أساس وسند من القانون ويتعين رفضها، وألزمت المحكمة الشركة المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.