طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الأحد) فتح تحقيق «جدي ومستقل» في «أخطر حادث منذ بدء الأزمة في بوروندي في نهاية نيسان (أبريل)، أوقع 90 قتيلاً في الأول من أمس في بوجمبورا. وقالت الباحثة المكلفة بملف بوروندي في المنظمة كارينا ترتساكيان في بيان «يجب فتح تحقيق جدي ومستقل بصورة عاجلة لتحديد وبشكل دقيق ظروف وقوع عمليات القتل». وقالت المنظمة إنه «أخطر حادث بلا شك وتسبب بأكبر عدد من الضحايا منذ بدء الأزمة»، مطالبةً بإرسال «خبراء من الخارج لمساعدة» المحققين البورونديين نظراً إلى «التسييس والفساد» في النظام القضائي البوروندي. وانتقدت المنظمة قيام الشرطة والسلطات المحلية «بإزالة الجثث قبل بدء التحقيقات» ومنع السكان من الاقتراب، فيما أكد شهود ان الحصيلة أعلى بكثير، وانه «أُلقي القبض على أكثر من 200 شاب في هذه الأحياء». وترى المنظمة التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن «الهجمات التي شنت على الثكنات خطرة» وأنه «من مسؤولية الحكومة فرض النظام والأمن»، مشددة «لكن ذلك لا يبرر إطلاقاً عمليات فتح النار على سكان هذه الأحياء» ومطالبة بـ«محاسبة عناصر الأمن المسؤولة عن أعمال القتل». وأعلن المتحدث بإسم الجيش البوروندي الكولونيل غاسبار باراتوزا أمس أن 87 شخصاً، منهم ثمانية جنود، قُتلوا في الأول من أمس في هجمات منسقة في ثلاثة معسكرات في بوروندي، فيما أشارت حصيلة أولى للعسكريين أمس إلى مقتل 12 متمرداً وأسر 21. لكن سكان بوجمبورا اكتشفوا 40 جثة صباح أمس في شوارع الأحياء المعروفة بمعارضتها للرئيس بيار نكورونزيزا. واتهم السكان في أحياء عدة قوات الأمن باعتقال كل الشبان الذين صادفوهم في الأول من أمس وإعدامهم بعد ساعات على الهجمات التي شنها فجراً متمردون على ثلاثة معسكرات في العاصمة البوروندية. وقال شهود من نيروبي إن بعض القتلى كانت أيديهم مقيدة وراء الظهر وقُتل آخرون من مسافة قريبة. وأعمال العنف هذه هي الأسوأ في بوروندي منذ الانقلاب في أيار (مايو) الماضي بسبب ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة. وذكرت الأمم المتحدة أنه منذ اندلاع الاضطرابات في نهاية نيسان (أبريل) الماضي قُتل مئات الأشخاص.