عدلت محكمة الاستئناف العليا الحكم في قضية متهمين يعملان بإدارة الاوقاف الجعفرية ومقاول من سجنهم لمدة 7 سنوات إلى 3 سنوات وأمرت المحكمة بإلزام المتهمين برد المبلغ 68 ألف دينار و598 دينارًا بقضية وتغريمهم بذات المبلغ 68 ألف دينار و598 دينارًا، وبخصوص تهمة الاستيلاء على المبالغ. وكشفت أوراق القضية أن إدارة الأوقاف الجعفرية أسندت إلى المقاول «المتهم الثالث» مهمة إنجاز 26 مشروعًا يتعلق بهدم وتجديد مساجد وبعض الأعمال الأخرى ومن خلال التفتيش على المشروعات الثلاثة الأولى فقط وهي عينة من المشروعات التي تم التدقيق عليها عن طريق تقرير الرقابة، أن المتهم تلقى مبالغ مالية تفوق قيمة الأعمال المنجزة وأن تلك المشروعات كانت في حالة تعثر، حيث دلت التحريات أن المتهمين الأول والثاني مسؤولان عن تمرير شهادات الدفع للمتهم الثالث من دون التأكد من صحة الأعمال المنجزة، حيث يفترض على الأول التحقق من الأعمال المنجزة قبل إصدار شهادات الدفع، كما يتوجب على الثاني التأكد من صحة التقارير الفنية واعتمادها وإحالتها إلى الحسابات ثم اعتمادها من الإدارة للصرف، بناءً على ذلك الرصد أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها كما تبيّن أن الإدارة لا تقوم بالتدقيق المسبق على الموردين والمقاولين والتحقق من قدرتهم المالية والفنية ما يسمح بالتعاقد مع مؤسسات غير مؤهلة ولا يوجد أسس للتعاقدات.