شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة المدنية بحرينيا ونجله بالتضامن بأن يؤديا إلى شركة تأجير سيارات مبلغ 2887 دينارا والفائدة التأخيرية بواقع 1% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حـتى تمام السداد لعدم سدادهما مبلغ استئجار سيارتين وإصلاح الاضرار التي تسببا بها في تلكما السيارتين المملوكتين لشركة تأجير سيارات. وقالت المحامية زهراء نعمة إن المدعى عليهما «الاب والابن» استأجرا سيارتين بموجب عقد إلا أنهما امتنعا عن سداد مبلغ الأجرة مدة قاربت 3 أشهر ما ترتب في ذمتهما مبلغا قدره 1800 دينار وكذا مبلغ إصلاح التلفيات الواردة في السيارتين بمبلغ قدره 1087 دينارا، وسدد المدعى عليه الأول مبلغا قدره 280 دينارا بموجب شيك وعند محاولة صرفه تبين أنه بدون رصيد، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها. وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشيك المحرر من المدعى عليه الأول والشهادة البنكية بعدم وجود رصيد به وكذا الإقرارات المرفقة تفيد بأن المدعى عليهما قد أقرا بتسلمهما السيارتين موضوع الدعوى وتعهدا بتحمل مسؤوليتهما عن الأضرار والمخالفات التي تقع عليهما والتزامهما بسداد المبلغ المقرر عليهما وقت إرجاعهما، وقد ذيلت تلك المحررات بتوقيع المدعى عليهما بما يقيمه حجة في مواجهتهما. وتابعت المحكمة في حيثياتها أن المدعى عليهما لم يحضرا رغم إعلانهما ليطعنا على المحررات بثمة طعن ينال منه ولم يدفعا الدعوى بثمة دفاع أو دفاع ينال منها، وأن المدعية تطالب بالمدة التي انتفعا بها بالسيارتين أي ان المدعى عليهما قد انتفعا بالسيارتين المستأجرتين مدة 74 يوما مقابل مبلغ 1800 دينار، ولما كانت الإقرارات سند الدعوى المذيلة بتوقيع وبصمة منسوب صدورهما إلى المدعى عليهما وغير مطعون عليها بأي مطعن والتي اقرا فيها بتحمل المسؤولية والأضرار التي تقع على السيارتين، وإقرار المدعى عليه الثاني بتسليم السيارة وهي في حالة تلف، ولما كان الثابت من الفواتير المقدمة من المدعية بإصلاح الأضرار فيهما بتكبدها مبلغا قدره 1087 دينارا، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامهما بالتضامن به على اعتبارهما متضامنين استئجار السيارتين موضوع الدعوى.
مشاركة :
