شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت محكمة الاستئناف العليا المدنية جهة حكومية تعويض مالك فيلا بالجنبية بـ30 ألف دينار قيمة أضرار تعرضت لها الفيلا بسبب تسرب مائي من إحدى مواسير المياه، حيث تسبب التسرب في أضرار كبيرة لحقت بالفيلا بموجب التقارير الفنية للخبراء الذين تم انتدابهم، وأشارت المحكمة في تقديرها للتعويض إلى انها اعتمدت على التقرير الفني الذي أشار إلى أن عقار التداعي مقام تقريباً في عام 1995 وأن العمر الافتراضي لأي عقار في البحرين من 40 سنة إلى 50 سنة تقريبا. وكان صاحب العقار قد رفع دعواه أمام محكمة أول درجة وقال إنه على أثر تسرب مياه من ماسورة أرضية تابعة للمدعى عليها حدثت تشققات وتصدعات أفقية ورأسية وهبوط بكل أجزاء الفيلا الخاصة به بمنطقة الجنبية، فأقام دعوى مستعجلة إثبات حالة وتم ندب خبير فيها انتهى في تقريره إلى تضرر الفيلا نتيجة تسرب مياه من ماسورة تابعة للمدعى عليها وهو ما يشكل خطورة على قاطنيها ويتعين إزالتها وإعادة بنائها. حيث قضت محكمة أول درجة -بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وقامت بتعيين شركة متخصصة لفحص التربة والأساسات أسفل فيلا التداعي- بإلزام المدعى عليها دفع تعويض لصاحب الفيلا بقيمة 80 ألف دينار وألزمتها المصروفات ومبلغ عشرين دينارا أتعاب محاماة، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم في أول مرة إلا أن المدعى عليها طعنت أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم بعد أن أشارت إلى أن الحكم أغفل دفاع المدعى عليها من أن تسرب المياه لم يكن السبب الوحيد والفعال في إحداث الأضرار التي لحقت بالمبنى وأن التسرب كان جزئياً ولم يطف على السطح، وقد تم إصلاحه في أقل من 24 ساعة من وقت الإبلاغ بوجوده، وأنه لا يتصور أن كمية المياه المتسربة إلى المبنى قد أحدثت مثل هذه الأضرار، ولا سيما أن العقار مضى على بنائه أكثر من عشرين عاماً، وقد مضى ما يزيد على عشر سنوات على الادعاء بوجود الأضرار، ولا يزال المبنى قائماً وصالحًا للسكنى، وطلبت من المحكمة ندب خبير فني متخصص في فحص التربة لبيان مدى صلاحيتها لإقامة المبنى وما إذا كانت حالة المبنى تستحق الهدم الكلي وإعادة بنائه أم الاكتفاء بالترميم، وإصلاح الأضرار دون هدم المبنى، وهو ما أشار إليه الخبير المنتدب بأن كلفة الترميم تقدر بمبلغ 31200 دينار، حيث قبلت محكمة التمييز الطعن وأمرت بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد. وباشرت محكمة الاستئناف نظر القضية بهيئة مغايرة، وأمرت بندب خبير انتهى تقريره إلى أنه بعد الفحص الفني للتربة والأساسات لعقار التداعي فإن التعويض يكون بهدم المنزل وإعادة بنائه، وأن سبب ذلك تسربات شبكة المياه التابعة للمدعى عليها، وأن كلفة الهدم وإعادة البناء تقدر بما يقرب من 75 ألف دينار، كما أفاد الخبير بأن عقار التداعي مقام تقريباً في عام 1995 وأن العمر الافتراضي لأي عقار في البحرين من 40 سنة إلى 50 سنة تقريبا. وقالت المحكمة إنها تستخلص من تقرير الخبير ثبوت ركن الخطأ في جانب المدعى عليها المستأنفة، ذلك الخطأ الذي ألحق بصاحب العقار ضررا ماديا تمثل في عدم صلاحية عقار التداعي ووجوب هدمه وإعادة بنائه من جديد، الأمر الذي ترى معه المحكمة إجابة صاحب العقار إلى طلبه بالقضاء له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما، إلا أنها في مجال تقدير التعويض فإن المحكمة تضع في اعتبارها ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن عقار التداعي مقام منذ عام 1994 أو 1995 تقريباً، ما يكون معه المستأنف ضدهما ومن قبلهما مالكو ذلك العقار ظلوا ينتفعون به منذ عام 1995 تقريباً؛ بالإضافة إلى أن أي عقار له عمر افتراضي يجري هدمه بعده والذي أفاد الخبير المنتدب بأنه يتراوح بين 40 و50 سنة؛ فترى المحكمة تبعاً لذلك أن مبلغ 30000 دينار يكفي جبرا لكل الأضرار التي لحقت بهما. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 30000 دينار بدلاً من مبلغ 81000 دينار وألزمت المستأنف ضدهما بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
مشاركة :
