تخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية، على ما أفاد وزراء اليوم الثلاثاء. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري للصحفيين إنه وفي إطار الوضع الاقتصادي الراهن تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعا "باهظا" ناهز 4,2 مليارات دينار (حوالي 1,3 مليار يورو) في العام 2022، مقابل 3,2 مليارات دينار في العام 2021 (حوالي مليار يورو). وأوضحت الوزيرة أن هذه التكلفة "الباهظة جدا" تضاهي تكاليف ميزانية الصحة والتشغيل. سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية وستتجاوز في تقدير الوزيرة 5 مليارات دينار (1,5 مليار يورو) في العام 2023 وذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح. ولذلك، هناك ضرورة للمراجعة التدريجية في "دعم المواد الأساسية ولكن دون وجود رغبة في رفعها"، حسب الوزيرة التي قدمت مع عدد من الوزراء الآخرين برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والموانئ نائلة نويرة أن "التعديل الآلي" في أسعار المحروقات والكهرباء والغاز سيتواصل. وأوضح وزير الاقتصاد سمير سعيد أن برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية يهدف بالأساس إلى "خلق ظروف للنمو الاقتصادي". سمير سعيد، وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، وزير الاقتصاد التونسي وأكد أن إصلاح الدعم يجب أن "يراعي القدرة الشرائية للعائلات المعوزة". تأتي قرارات الحكومة في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يشمل قطاعات عدة وإرساء مخطط تنموي للفترة 2023-2025 "ضروري" ويهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.