قال ذوو إعاقة: هناك تضارب في تقديم الخدمات بين وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، في منح البطاقات الخاصة بهم، لافتين إلى عدم توحيد آليات تشخيص الحالات، والسماح بإصدار بطاقة لها. وتساءلوا عن مسوّغ شمول البطاقة الصادرة عن إحداهما خدمات لا تتضمنها البطاقة الأخرى، شارحين أن الوزارة لا تعترف بإعاقة حامل البطاقة الصادرة عن الهيئة، وتطالبه بإثبات إعاقته. وقال (أحمد.أ): إنه خضع للتشخيص الذي تجريه الهيئة وحصل على (بطاقة معاق)، التي أهّلته للحصول على خدمات مجانية مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي (مواقف مجانية للسيارات، وبطاقات المواصلات العامة)، إلا أن إدارة بوابات التعرفة المرورية التابعة للهيئة نفسها، رفضت الاعتراف ببطاقته، وطالبته بالرجوع إلى الوزارة. وتابع: عند مراجعة الوزارة، طلبت منه إجراء التشخيص مرة أخرى، لتأكيد حالة الإعاقة. وأكّد (ع.ف)، الذي يحمل (بطاقة معاق) من الهيئة، أن البطاقة لم تؤهله للحصول على خدمات مخفضة من شركتي الاتصالات في الدولة. وطالب (حسن.م)، الجهتين الحكوميتين بفض التضارب، فالهيئة جهة حكومية محلية، تقوم بدورها وفق قانون محلي يحدد اختصاصاتها، ما يعني ضرورة التنسيق مع الوزارة. وحدّد مدير عام اليئة، خالد الكمدة، الهدف الأساسي من بطاقة المعاق (سند)، التي تصدرها الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة على مستوى دبي لذوي الإعاقة، وتحديد طبيعة حالتهم، واحتياجات دمجهم في قطاعات المجتمع، وليس تقديم خدمات مجانية فحسب. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، لتشخيص الحالات، وتحديد طبيعتها بشكل دقيق، بهدف وضع آليات ودورات تأهيل وتدريب صحيحة لها، تساعد على تحقيق هدف مبادرة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بدمج فئة ذوي الإعاقة في قطاعات المجتمع كافة. وحول بعض الخدمات التي لا تشملها بطاقة (سند)، أشار الكمدة إلى أن الهيئة في تواصل دائم مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، لإضافة مزايا وخدمات جديدة للبطاقة، من شأنها مساعدة المعاق على تحقيق اندماج حقيقي في المجتمع، وفي حال غياب بعض الخدمات في الوقت الحالي، فخلال الفترة المقبلة سيتم اعتمادها وإضافتها إلى باقة البطاقة. في المقابل، أكّدت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء بن سليمان، أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم أمور ذوي الإعاقة، ومن بينها إصدار البطاقات الخاصة بهم، التي تخوّلهم الحصول على المساعدات الاجتماعية والخدمات المجانية والمخفّضة، لذا لا يحق لأي جهة إصدار بطاقة مماثلة لا تشمل الخدمات التي تقدمها الوزارة. وتابعت أن تعامل الوزارة مع ذوي الإعاقة لا يقتصر على إصدار بطاقة تقدم خدمات، وإنما عبر منظومة متكاملة تبدأ بالتشخيص، وإلحاق ذي الإعاقة بمركز تابع لها، للخضوع لدورات التأهيل وتطوير المستوى، وإصدار بطاقة له، تحمل تفصيلاً لحالته، والأجهزة التي يستخدمها، والخدمات التي يحق له التمتع بها.