وقع نواب الكتلة الصدرية استقالات جماعية، ووضعوها تحت أمر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لـ«التيار الصدري». وقال البيان: «إن نواب الكتلة الصدرية، وقعوا استقالاتهم جميعاً من دون استثناء في الحنانة، ووضعوها تحت أمر مقتدى الصدر». وكان زعيم «التيار الصدري» وجّه أمس الأول، نواب الكتلة الصدرية بكتابة الاستقالة من مجلس النواب، مشيراً إلى أن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية. وقال زعيم «التيار الصدري» في كلمة له: «ما طلبت إلا كشف كل فاسد، واسترجاع حق الشعب الأبي». وتابع: «تناسى البعض معاناة الشعب من جراء ما يسمّونه بالانسداد السياسي، فإنني لن أنسى أو أتغافل عن ذلك، فكل ما أريده هو كرامة الشعب وأمنه ولقمته وصلاحه». والكتلة السياسية لـ«التيار الصدري» في البرلمان مؤلفة من 73 نائباً. وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وقال الصدر في كلمته: «إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً». وأكّد أن أمامه «خيارين: إما المعارضة وإما الانسحاب، العراق بحاجة لحكومة ذات أغلبية تخدم شعبها»، مضيفاً: «إذاً فليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب، استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام». وجدّد الصدر في كلمته رفضه لحكومة توافقية من كل الأطراف، معتبراً أن «إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا». وأضاف: «قررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً وأسميه الانسداد المفتعل». وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في «الإطار التنسيقي»، الذي يضمّ كتلاً أبرزها «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و«كتلة الفتح» الموالية لفصائل مسلحة، إلى أن تشكّل الحكومة. ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف «إنقاذ وطن» مع كتلة «تقدّم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان، حيث تضم 155 نائباً. أما الإطار التنسيقي، الذي يضم 83 نائباً، فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي، بأن وفداً برئاسة زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري، توجه إلى إربيل من أجل التفاوض مع الأطراف الكردية بشأن تشكيل الحكومة.وحسب مصادر كردية، فإن «الوفد سيجري حوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وقوى كردية أخرى، بشأن الانسداد السياسي وعملية تشكيل الحكومة الجديدة». من جهتها، ناقشت الأحزاب الكردية إعلان الصدر الأخير، فيما رجح عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، وفاء محمد كريم، أن يكون هناك تحرك، للتباحث مع الصدر إزاء ما طرحه، لاسيما أن الحزب الديمقراطي سبق وأكد في أكثر من مناسبة أنه مع الصدر في جميع الأحوال. تمديد الاستنفار الأمني حول قاعدة «بلد» مددت القوات المشتركة في العراق، استنفارها الأمني حول قاعدة «بلد» الجوية، وهي أكبر القواعد العسكرية العراقية في محافظة صلاح الدين، مع استمرار التهديد الأمني من قبل الجماعات المسلحة، إثر استهداف البعثات الدبلوماسية في إربيل. وقال مصدر أمني، إن «الاستنفار الأمني على الطريق الزراعي بين ديالى وصلاح الدين جرى تمديده لثلاثة أشهر أخرى» وأضاف المصدر، أن «قاعدة بلد، والتي تعتبر من أهم القواعد العسكرية، وتضم أسراب من مقاتلات إف 16 الأميركية الصنع، تعرضت لهجمات متكررة من جماعات مجهولة»، وإن «التمديد الأمني جاء لمنع لشن أي هجوم صاروخي، لاسيما بعد استهداف القنصلية الأميركية في إربيل».