أكدت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع قريب من أجواء تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أن جناحي هذا التحالف: «السيادة» السُّني و«الديمقراطي الكردستاني» يعملان حالياً من أجل الحيلولة دون تنفيذ الصدر تهديده بالانسحاب من البرلمان أو العملية السياسية. وطبقاً لهذا المصدر، فإن «توجيهات صارمة صدرت فور إعلان الصدر موقفه، لنواب وقادة التحالفين السني والكردي، بعدم إعطاء رأي بشأن قرار الصدر إلى وسائل الإعلام، ما لم تتضح الصورة لدى الجميع، لا سيما أن القرار الذي اتخذه زعيم التيار الصدري بدا مفاجئاً حتى لقادة التيار الصدري نفسه». وقال المصدر إن «مشاورات جرت بين أطراف التحالف الثلاثة: الكتلة الصدرية، و(السيادة) السني بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب (الديمقراطي الكردستاني)، من أجل الوقوف على أبعاد خطوة الصدر الأخيرة، وما إذا كانت رسالة ضغط على خصومه في البيت الشيعي، وهو ما يعني بقاء الكرد والسنة خارج دائرة الصراع بين الكتلتين الشيعيتين، أم هو قرار نهائي يمكن أن يرتب خيارات لحليفيه تختلف كلياً عما ينوي اتخاذه، لا سيما بعد أن طلب من نواب كتلته تقديم استقالاتهم ووضعها تحت يده في مكتبه بالحنانة في مدينة النجف». أضاف المصدر أن «المعلومات تؤكد بشكل قاطع أن الصدر لم يستشر أياً من حليفيه السني والكردي فيما ينوي اتخاذه من خطوات، وهو أمر يؤثر على سياق التفاهمات داخل هذا التحالف». وصدر توجيه مكتوب إلى وسائل الإعلام بعدم إطلاق أي تصريح من أي مسؤول تابع لكل من «السيادة» السني و«الديمقراطي الكردستاني»، على أمل أن تثمر الجهود الخاصة من قبلهما ومن أطراف أخرى إلى عدول الصدر عن قرار الانسحاب الذي ينوي اتخاذه. وطبقاً لمصدر سياسي مطلع، فإن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف «السيادة» خميس الخنجر، سيلتقيان في أربيل رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، بهدف «مناقشة الأوضاع السياسية، لا سيما الانسداد الذي تعيشه العملية السياسية الحالية». وحول الخيارات التي يمكن أن يتخذها «السيادة» السني و«الديمقراطي الكردستاني» في حال نفذ الصدر تهديده بالذهاب إلى المعارضة، قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني لـ«الشرق الأوسط»، إن «التطورات الجديدة على المشهد السياسي العراقي، وتوجيه مقتدى الصدر نواب التيار الصدري بتقديم الاستقالة، وضع (السيادة) و(الديمقراطي) الكردستاني في حالة حرجة». أضاف البدراني: «بات من المتوقع أن نرى الحلبوسي والخنجر في خطوة تباحث مع مسعود بارزاني، للخروج بمبادرة فيها رؤية جديدة تخدم الجميع، وتقلص الفجوة الحاصلة بين (الإطار التنسيقي) والتيار الصدري». ورأى أن «الوضع الجديد قد يصنع تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة. وضمن هذه المتغيرات أتوقع من الكتل المتعنتة التراجع عن سقف مطالبها وإبداء المرونة؛ لأن تهديد الصدر باستقالة نوابه جعل الجميع يخشى من الوصول لمرحلة إلغاء الانتخابات». يُذكر أن الكتل السياسية العراقية فشلت، بعد نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات، في تشكيل حكومة عراقية جديدة. وبينما تصدر التيار الصدري بحصوله على 75 نائباً، فإن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي رفضت النتائج، وأطلقت على مدى أكثر من شهرين تظاهرات أغلقت بموجبها بوابتين من بوابات المنطقة الخضراء. ومما زاد الأمور تعقيداً إعلان الصدر إصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما يصر خصومه الشيعة على تشكيل حكومة توافقية.