بغداد - قدّم الأحد نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من البرلمان العراقي اليوم الأحد بناء على طلب من زعيم التيار مقتدى الصدر، فيما تأتي هذه الخطوة في خضم أزمة سياسية ناجمة عن خلافات بين الكتلة الصدرية وحلفائها والإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية رئيسية معظمها خسر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستثناء ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي حل ثالثا بـ33 مقعدا. كما تأتي الخطوة بعد أيّام من تهديد الصدر بهذا الإجراء بعد أن وصلت كل الجهود لحلحة أزمة تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود بعد أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي". وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته التي تضمّ أكبر عدد من النواب هم 73 نائبا أن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب"، مضيفا "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول". ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد المشهد السياسي في العراق تعقيدا وضبابية. ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن وبحسب المحلل السياسي العراقي حمزة حداد فإنه "رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب"، لافتا في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ التاسع من يونيو/حزيران. وسبق للصدر أن ألقى بالكرة في ملعب خصومه من الإطار التنسيقي وقد دأب على هذه المناورات السياسية لإحراج معارضي تشكيل "حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية"، لكن يبدو أن خطوته الأخيرة وضعت حليفيه من الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني في وضع صعب، بينما لم تتضح بعد ما إذا كانت الاستقالة الجماعية للنواب الكتلة الصدرية ستفكك التحالف الثلاثي. وكان قرار الصدر متوقعا حيث هدد من قبل بالاستقالة الجماعية لنوابه "حرصا على كسر الجمود السياسي"، لكن الخطوة تبدو مناورة سياسية أكثر منها حرصا على حلحلة الأزمة. وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، حيث يدعي كلّ منها أن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا. وكان الصدر قد قال في كلمة الخميس "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا". وأعلن قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران بزعامة هادي العامري، إلى أن تشكّل الحكومة. ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة 'تقدّم' السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا). أما الإطار التنسيقي (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ جميع الأطراف الشيعية (حكومة محاصصة)، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطيا المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي انسداد الأفق السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.