اتفعت قيمة الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج خلال شهر مايو 2022 بقيمة 44 مليون ريال لتصل إلى 1693.8 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2022، وذلك وفقا لما أظهرته البيانات الإحصائية المحدثة للبنك المركزي السعودي «ساما»، ومقارنة بشهر مايو 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 54.5 مليار ريال وبنسبة 3%، وتشمل الأصول الاحتياطية للسعودية خمسة بنود، هي استثمارات في أوراق مالية في الخارج» و»نقد أجنبي وودائع في الخارج» و»الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» و»حقوق السحب الخاصة» و»الذهب النقدي»، ويرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال مايو الماضي إلى ارتفاع «حقوق السحب الخاصة» بنسبة 147%، وارتفاع قيمة «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» ﺑـ10%، كما ارتفعت «الاحتياطات بالعملات الأجنبية» التي تمثل نحو 94% من إجمالي الأصول لتصل إلى 1599.6 مليار ريال، بنسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.4%، وكانت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أصدرت نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2022، والذي أشارت فيه إلى ارتفاع الربحية الإجمالية للبنوك العشرة الأكبر بشكل كبير بمقدار 17.6% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2022، مدفوعاً إلى حد كبير بنمو الدخل التشغيلي بنسبة 5.6% على أساس فصلي، كما ساهمت الكفاءات الأفضل من حيث التكلفة وانخفاض مخصصات خسائر التمويل على دعم النمو، وأظهرت معظم البنوك معدلات أفضل للتغطية ونسب صافي القروض، مما يسلط الضوء على تحسن ملفها الائتماني. ويُعزى ارتفاع هامش صافي الفائدة إلى زيادة التركيز على إقراض التجزئة، مقارنة بإقراض الشركات، والذي يوفر عادةً عوائد أصول أفضل مقارنة بالأخيرة. كما شهدت معدلات العائد ارتفاعًا في الربع الحالي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2021، مع تحسن الربحية وتسجيل عائد أعلى على حقوق الملكية. وعلى مستوى القطاع، عكس نمو القروض زيادة ثقة السوق التي يحتمل أن تكون مدفوعة بالانتعاش الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار النفط، إذ ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 5.2% بينما شهدت ودائع البنوك الكبرى ارتفاعاً متتالياً بنسبة 3.9% على أساس فصلي.