تفقد البنوك المركزية الرئيسة السيطرة عندما يتعلق الأمر بالوفاء بتفويضاتها الخاصة باستقرار الأسعار. ففي شهر نيسان (أبريل) الماضي، بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لمدة 12 شهرا نسبة 8.3 في المائة، بانخفاض طفيف عن 8.5 في المائة في آذار (مارس)، وقد بلغ مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "الذي يستبعد المواد الغذائية والطاقة"، نسبة 4.9 في المائة انخفاضا من 5.2 في المائة في آذار (مارس). لكن ما يجب أن يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي هو عكس ما يفعله بالفعل. بعد زيادة المنطقة المستهدفة لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.75 -1 في المائة، أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها في أيار (مايو) إلى أنها ستلتزم برفع السعر بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعاتها في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو). ووفقا لمحضر اجتماع أيار (مايو)، اتفق جميع المشاركين على أن الاقتصاد الأمريكي كان قوي للغاية، وأن سوق العمل كانت شديدة الضيق، وأن معدل التضخم كان أعلى بكثير من الهدف. ومع ذلك، فقد قرروا أنه على لجنة السوق الفدرالية المفتوحة "أن تغير بسرعة موقف السياسة النقدية نحو موقف محايد" التشديد على موقفنا. هناك مشكلتان أساسيتان تحولان دون تحقيق ذلك. أولا، يجب أن يكون موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية مقيدا وليس محايدا. وبدلا من ذلك، أشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن "الموقف التقييدي للسياسة قد يصبح مناسبا اعتمادا على التوقعات الاقتصادية المتطورة والمخاطر على التوقعات". ثانيا، لا يوجد شيء سريع بشأن زيادتين إضافيتين بمقدار 50 نقطة أساس. سيظل الحد الأعلى لسعر الفائدة المحدد عند مستوى لا يتجاوز 2 في المائة، وهو أقل من التقدير المتفق عليه لسعر محايد بنسبة 2.5 في المائة "مجموع المعدل الحقيقي المحايد 0.5 في المائة وهدف التضخم المحدد في نسبة 2 في المائة". علاوة على ذلك، تعد عملية تشديد الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي غير كافية. بدءا من حزيران (يونيو)، ستتقلص حيازاتها بمقدار 47.5 مليار دولار "30 مليار دولار في هيئة سندات الخزانة و17.5 مليار دولار في هيئة ديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية" كل شهر لمدة ثلاثة أشهر، تليها سلسلة مفتوحة من التخفيضات الشهرية البالغة 95 مليار دولار "60 مليار دولار في هيئة سندات الخزانة و35 مليار دولار في شكل ديون الوكالات وسندات الرهن العقاري". لكن من الجدير بالذكر أن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد تضخمت إلى ما يقرب من تسعة تريليونات دولار بحلول نهاية آذار (مارس) عام 2021. ووفقا للوتيرة الحالية للتخفيض، فإن إعادة الميزانية العمومية إلى ما كانت عليه في أوائل آذار (مارس) عام 2020 "نحو 4.2 تريليون دولار" سيستغرق أكثر من أربعة أعوام. وسيستغرق الأمر أكثر من سبعة أعوام للوصول إلى المستوى المحقق في أوائل أيلول (سبتمبر) من عام 2008 "900 مليار دولار"، قبل أن يقيم بنك الاحتياطي الفيدرالي سور السيولة العظيم حول الأسواق المالية. لا يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الرئيس الوحيد المتخلف عن المنحنى. يبلغ سعر فائدة بنك إنجلترا حاليا 1 في المائة. وقد ارتفع هذا المعدل عن أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.1 في المائة في آذار (مارس) 2020، لكن بنك إنجلترا قد حد من ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادات بمقدار 25 نقطة أساس أو أقل. في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أيار (مايو)، صوت ثلاثة أعضاء فقط "من أصل تسعة" لمصلحة زيادة قدرها 50 نقطة أساس. في توقعات لجنة السياسة النقدية لشهر أيار (مايو)، يصل سعر الفائدة المصرفي الضمني في السوق إلى نحو 2.5 في المائة بحلول منتصف عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 2 في المائة عام 2025. خاص بـ "الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2022.