يبدو أن التوقع لمعدل الفائدة منخفض للغاية. فقد ارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك العام في المملكة المتحدة من 7 في المائة في آذار (مارس) إلى 9 في المائة في نيسان (أبريل) ومن المتوقع أن يبلغ ذروته في وقت لاحق بنسبة 10 في المائة عام 2022. ويتوقع بنك إنجلترا أن يؤدي التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف عام 2024، لكن في حين أن هذه النتيجة ممكنة بالتأكيد فإننا نعدها غير مرجحة في غياب تشديد إضافي حقيقي للسياسة النقدية. وعلى نحو مماثل لا يمكن تفسير نهج السياسة في منطقة اليورو، حيث بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك العام 8.1 في المائة في أيار (مايو)، ارتفاعا من 7.4 في المائة في نيسان (أبريل). ومع ذلك، لا يزال سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي على عمليات إعادة التمويل الرئيسة صفرا، وسعر الفائدة على الودائع البالغ -0.5 في المائة. وفي مقابلة أجريت معه في 25 أيار (مايو)، أشار فيليب آر. لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، إلى أنه بعد انتهاء صافي مشتريات الأصول في تموز (يوليو) ستحدد لجنة السياسة النقدية وتيرة قياسية مع زيادة بـ 25 نقطة أساس في اجتماعات تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر). وفي هذه الأثناء، دعا روبرت هولزمان رئيس البنك المركزي النمساوي المتشدد، إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع تموز (يوليو). ومع ذلك، حتى لو قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في تموز (يوليو) ومرة أخرى في أيلول (سبتمبر)، فإن سعر الفائدة على الودائع لن يتجاوز 0.5 في المائة. بغض النظر عن أن معدل التضخم سيظل أعلى من الهدف ماديا، وأن الاقتصاد الحقيقي سيكون معرضا لفرط النشاط ثم الإنهاك، مع معدل البطالة المنسق في منطقة اليورو عند 6.8 في المائة في نيسان (أبريل)، وهو أدنى مستوى له منذ تموز (يوليو) عام 1990. إن حماسة البنك المركزي الأوروبي تفوق حماسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. يتعين على البنوك المركزية الثلاثة تبني موقف انكماشي، وتحديد أسعار الفائدة بما يزيد على المعدل المحايد البالغ 2.5 في المائة. تعد قاعدة تايلور من المعايير المفيدة لمعدل الفائدة المناسب، حيث توصي نسختها الأصلية بمعدل فائدة يساوي المعدل المحايد "2.5 في المائة"، إضافة إلى نصف الفرق بالنسبة المئوية بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي والمحتمل "المعدل حسب التضخم"، إضافة إلى 1.5 ضعف الفارق بين معدلات التضخم الفعلية والمستهدفة. لنفترض بشكل متحفظ أن فجوة الإنتاج تساوي صفرا في جميع مجالات السياسة النقدية الثلاثة. بالنسبة لمنطقة اليورو، حتى لو كان معدل التضخم الفعلي "الأساسي" هو المعدل الأساسي 3.8 في المائة وليس المعدل الإجمالي، فإن سعر الفائدة القياسي سيكون 5.2 في المائة. ولأن من الصعب التوصل إلى معدلات تضخم أساسية فعلية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند مستوى أقل من 4 في المائة، فإن سعر الفائدة القياسي لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا لن يقل عن 5.5 في المائة. بعيدا عن كونه مقيدا، يظل الموقف الحالي للبنوك المركزية الرئيسة توسعيا، حيث تعد أسعار الفائدة أقل بكثير من المستوى المحايد "وسلبية للغاية من حيث القيمة الحقيقية". وبالتالي تواصل العوامل الثلاثة تغذية التضخم. في المستويات الحالية يشكل التضخم مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة، وهي مشكلة تضر بالفقراء وغير المتمرسين ماليا. وكلما أصبحت توقعات التضخم على المدى الطويل غير ثابتة ارتفعت تكاليف خفض معدلات التضخم من حيث فقدان الإنتاج والعمالة. ينبغي تصميم التباطؤ الاقتصادي المحتوم والضروري عاجلا وليس آجلا. في كل من اجتماعي بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا التاليين، تم الاتفاق على رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل، ويجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخطط لثلاث زيادات في الأسعار بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر. لم يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته منذ ما يقرب من 11 عاما. دعونا نأمل أن يتذكر كيف فعل ذلك. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.