يعطي ثبات أعمال البنوك العربية رغم التدابير المنجرة عن الأزمة الصحية لمحة عن استقرار ومتانة القطاع المصرفي الذي تعول عليه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كونه أحد صمامات الأمان لنمو الاقتصاد بفضل السيولة الكافية لتمويل المشاريع وضمان استدامتها. وآخر التقييمات الإيجابية التي حظي بها القطاع ما أشار إليه تقرير حديث لصندوق النقد العربي، والذي لخص معدوه نشاط البنوك العربية بالتأكيد على أنها قوية بفضل إدارة السياسة النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية والسلطات النقدية رغم التحديات. وشهدت المؤشرات الأولية لأداء القطاع المصرفي العربي تحسنا بالمتوسط خلال العام الماضي على صعيد رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية. وقال عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال اجتماع “عن بعد” لمحافظي ونواب البنوك المركزية العربية إن معدل كفاية رأس المال وصل إلى حوالي 17.8 في المئة. عبدالرحمن الحميدي: من المهم دعم المحافظة على استقرار القطاع المالي وأوضح أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية بلغت نحو 91.1 في المئة. كما وصل متوسط نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول حوالي 32.7 في المئة، وكذلك ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 11.76 في المئة. ولا يزال القطاع العام يستحوذ على حصة كبيرة من التمويل المصرفي في معظم الدول العربية. ففي لبنان، على سبيل المثال، تستحوذ البنوك على أكثر من نصف الدين العام في البلد. ويعود تباطؤ التسليفات إلى القطاع الخاص إلى انحسار الطلب من قبل القطاعات الاقتصادية التي خفضت استثماراتها الجديدة وأوقفت عمليا توسيع أنشطتها بسبب الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة، رغم أن بعض الدول خفضت في أسعار الفائدة. وقبل الجائحة شهد القطاع المصرفي في الدول العربية تطورات هامة في الأعوام القليلة الماضية مع ظهور طفرة في السيولة وخاصة في البنوك الخليجية، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. وبحسب بيانات اتحاد المصارف العربية يتجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي لدول المنطقة أكثر من 3.8 تريليون دولار، وهي تمثل قرابة 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وتطرق الاجتماع بمشاركة نواب المحافظين وكبار المسؤولين في البنوك المركزية وخبراء من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومجلس إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي وبنك كندا المركزي إلى تحديات تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التعافي من الجائحة. نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة لدى القطاع المصرفي في الدول العربية بلغت نحو 91.1 في المئة وأكد الحميدي أن دول العالم لا زالت تواجه مخاطر اقتصادية ومالية، تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية المعنية. وقال إن “ارتفاع مديونية الحكومات، وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم، تشكل تحديا كبيرا أمام صانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم”. وتزايدت المخاطر المحيطة بالقطاع المالي في السنوات القليلة الماضية، خصوصا مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية، وغيرها، الأمر الذي يُضيف أعباء إضافية على صعيد السياسات المالية والنقدية والاحترازية. وأضاف الحميدي “هنا تبرز أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاحترازية للمحافظة على استقرار القطاع المالي”. ويفترض أن تضطلع السلطات الإشرافية بالتعاون مع القطاع الخاص بدور في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم الحوافز للقطاعات قليلة انبعاثات غاز الكربون. كما أن الضرورة تقتضي التقييم المستمر للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها القطاع المالي، بما يعزز من متانته ويدعم قدرته على استيعاب الصدمات المالية والاقتصادية. ويعمل صندوق النقد العربي على مواصلة دعم جهود البنوك المركزية العربية الهادفة إلى تطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، بما يعزز من الاستقرار المالي. ولتحقيق تلك الغاية تبرز أهمية التنسيق الإقليمي ومواصلة الحوار حول السياسات المناسبة، بما يحقّق الاستدامة والاستقرار على مستوى القطاع المالي.