أكد متخصص في شؤون الإعاقة أن هناك ارتباطا بين الإعاقة والتحديات المعيشية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، مرجعاً ذلك لعدة اسباب من أهمها محدودية قدرة الاشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل، وقبل ذلك محدودية توفر فرص التعليم المناسبة التي تراعي متطلباتهم. وقال عبدالله بن غيثان، عضو مجلس ادارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة، أن هناك عوامل أخرى تزيد من التحديات المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بشكل اوسع ومن جوانب مختلفة منها على سبيل المثال المتطلبات اليومية من الأجهزة الطبية والتعويضية والأجهزة المساعدة على التنقل علاوة على الحاجة في حالات كثيره الى الرعاية المباشرة التي يحتاجها الشخص من ذوي الإعاقة والتي تتطلب توظيف شخص للقيام بهذا الدور وان قام احد افراد الأسرة بهذه المسؤولية فسيتطلب ذلك تفرغ كلي او جزئي لهذه المهمة وبالطبع سيؤثر ذلك على دخل الاسرة بشكل عام. وبين غيثان، أن هناك دراسة حديثه أجريت في الولايات المتحدة الامريكية بهدف معرفة نسبة التكلفة المعيشية لأسرة الشخص ذي الاعاقة مقارنة بغيرها من الأسر، تبين ان هناك زيادة في تكلفة المعيشة تقدر بـ %28 في المتوسط وتختلف حسب نوع الإعاقة وتعددها، وأشارت الدراسة إلى أن الإعاقات الحركية والفكرية تأتي في أعلى القائمة من حيث تأثيرها على زيادة التكلفة المعيشية لأسر الاشخاص ذوي الإعاقة، وبالرغم من أن الدراسة بنيت على أرقام اقتصادية متعلقة بالولايات المتحدة إلا أنها قابلة لتعد مقياساً ومعيارًا عاما قد يستفاد منه في كل دول العالم إذا ما علمنا أن صعوبات الإعاقة هي نفسها وتتشابه في تأثيرها.واضاف نحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد ننعم بقيادة حكيمة لم تغفل عن هذا الجانب وسعت منذ تأسيسها على الأخذ بالاعتبار متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم لهم ولأسرهم لسد الفجوة الاقتصادية المترتبة على وجود تلك الإعاقات باختلاف أنواعها، وهذا ما عكسته وأكدته رؤية المملكة 2030 الطموحة من تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص عمل تضمن استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع. وأوضح غيثان في ختام حديثه، أن إدراكنا كمجتمع لواقع أن الإعاقة ذات تأثير اقتصادي وكلفة زائدة على الأسر وترهق ميزانياتهم، قد يكون دافعا للمشاركة المجتمعية في تخفيف جانب من تلك الأعباء المعيشية، فصاحب العمل الذي يستقطب الاشخاص ذوي الاعاقة ويوفر الفرص الوظيفية لهم يشارك في تخفيف وطأة الإعاقة، كما أن إدراك المسؤول عن اي جهة تعليمية لهذه الحقيقة يجعله حريصا على تسهيل وصول الاشخاص ذوي الإعاقة لمقاعد التعليم وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون انخراطهم في المنظومة التعليمية التي تمكنهم من الحصول على المهارات المطلوبة لدخول سوق العمل، كما أن مؤشرات هذه الدراسة قد تكون معياراً دوليا للجهات الحكومية وغير الربحية المعنية بتصميم البرامج الدعمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لضمان تجويد البرامج المقدمة وتحقيقها لأهدافها والمشاركة في تخفيف وطأة أعباء الإعاقة وتأثيراتها الاقتصادية.