يجري العمل حاليا على تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض التي تزيد مساحتها عن 10 آلاف متر مربع، ويتوقع الناس هبوطا في أسعار الأراضي عدا عن زيادة كمية المعروض والحد من الاحتكار، وليت الوزارة تعجل بالمرحلة الثالثة بفرض رسوم على المساحات الأقل لزيادة المعروض من الأراضي. وهذا الإجراء من فرض رسوم على الأراضي البيضاء على المساحات الصغيرة يوقظ الأمل بنفوس المواطنين بإمكانية تملك أرض والبناء عليها، إضافة إلى إلغاء ملكية صكوك أراض كانت منهوبة من قبل بعض المتنفذين بلا وجه حق. كما أنهما سيوفران مساحات شاسعة لوزارة الإسكان والبلديات لتنفيذ مشاريعها المتوقفة بسبب عدم وجود أراض مناسبة للسكن داخل النطاق العمراني. وهذا الإجراء الشجاع يتطلب استمراره وتطبيقه في جميع المناطق والمدن والقرى وحتى الهجر. ولعل من المجدي نقل كل ما يختص بالأراضي تملكًا وبيعًا وشراء وتداولا لوزارة الإسكان والبلديات بدلا من وزارة العدل وبمتابعة وزارة التجارة بعد إنشاء هيئة لسوق العقار التي من اختصاصها تداول الأراضي، وتحكمها أنظمة وقوانين ورقابة صارمة لا تخضع لأهواء التجار والعقاريين؛ بل تعتمد أسعارها على قانون العرض والطلب الذي يرتبط بحسب موقع الأرض وقربها أو بعدها من الخدمات العامة. والواقع أن المهتمين بالشأن العقاري يرون أن الدورة الطبيعية لأسعار العقار بدأت بالنزول التدريجي التي يسبقها عادة الركود بسبب الغلاء الفاحش، وهذا بلا شك يأتي نتيجة لزيادة وعي الناس وفقا لنظرية (مقاطعة الغالي حتى يرخص) حيث شرع كثير من المواطنين ممن لا يملكون أراض - ولكنهم يملكون وعياً وشعوراً بالمسؤولية - بعدم الرضوخ لتجار العقارات سواء بشراء مساحات ضئيلة بمبالغ مرتفعة، أو تملك شقق يكون بناؤها تجارياً فتحتاج لصيانة دائمة! وصدودهم سيسهم بخفض الأسعار، فحينما لا يوجد مَن يشترِي؛ فحتما سيضطر البائع لخفض السعر عاجلاً أم آجلاً.