ينهمك علي بتقطيع ذبيحة الغنم التي تسلمها للتو في ملحمته بجنوب طهران، تمهيدا لبيعها إلى زبائن يشكون مثله تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع كبير في نسبة التضخم تشهده إيران ويعده خبراء الأكثر حدة منذ عقود. ووفقا لـ"الفرنسية"، يقول علي "50 عاما" إن مبيعاته "تراجعت بشكل كبير، إلى النصف تقريبا، قدرة الناس الشرائية تراجعت بشكل هائل". ويضيف على الرصيف حيث ينتظره بعض الزبائن في منطقة مولوي التجارية "ماذا يمكنني أن أقول؟ أنا جزار لكن أحيانا لا آكل اللحم مرة في الأسبوع ارتفعت أسعار كل شيء". بعد الانتهاء من التقطيع باستخدام سكين الجزار قرب مدخل الملحمة الصغيرة، يسلم علي إلى أصغر، الموظف الحكومي المتقاعد، كيسا يحتوي قطعا من اللحم تكفيه وزوجته. ويوضح أصغر البالغ من العمر 63 عاما "ارتفع سعر كل شيء بما يشمل اللحوم، كنا سابقا نشتري كميات أكبر، الآن الجميع يشتري كميات أقل، الجميع بات تحت الضغط". وتعاني إيران أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران منذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني 2018. وانعكست الأزمة على مختلف جوانب الحياة، مثل تراجع العملة المحلية وتجاوز نسبة التضخم عتبة الـ40 في المائة سنويا منذ 2018، وفق خبراء. ويؤكد المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز أن استمرار هذه النسبة "لأربعة أعوام متتالية غير مسبوق والأشد منذ أعوام الحرب العالمية الثانية". ومنذ أسابيع، يسجل التضخم تسارعا إضافيا بعد إعلان الحكومة في النصف الثاني من أيار (مايو)، تعديلات على نظام الدعم ورفع أسعار مواد أساسية مثل الطحين واللحوم والبيض وزيت الطهو. وتظهر أرقام وسائل إعلام محلية اختلافا جذريا في الأسعار بين المرحلتين، إذ ارتفعت أسعار اللحم الأحمر بنحو 50 في المائة، وتضاعفت أسعار الدجاج والحليب، وبات زيت الطهو أربعة أضعاف ما كان عليه. وبدأ اعتماد سعر الصرف "التفضيلي" منتصف 2018 تزامنا مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وثبت السعر عند 42 ألف ريال للدولار، في حين أن سعر الصرف حاليا في السوق السوداء يتجاوز 300 ألف ريال للدولار. ويعزو ليلاز ارتفاع الأسعار راهنا إلى سببين هما "الزيادة الحادة في التضخم عالميا" بعد الحرب في أوكرانيا، و"بدء إيران إصلاحات اقتصادية " توقعت الحكومة أن تؤدي "إلى تضخم إضافي". ويوضح الخبير، الذي عمل كمستشار اقتصادي لعدد من الرؤساء الإيرانيين، أن الإجراء الحكومي الأساسي كان التخلي عن سعر الصرف المدعوم، الذي كان مخصصا لشراء مواد أساسية مثل القمح وزيت الطهو ومواد طبية.