حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) من عواقب تنفيذ مخطط لإقامة متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة مليون دونم. واعتبر اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، أن المخطط بمثابة "إطلاق الطلقة الأخيرة لما تبقى من فرص لحل الدولتين" على حدود العام 1967. وقال اشتية إن المخطط في حال تنفيذه يعمل على فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل، مطالبا المجتمع الدولي وكل من يدعم خيار حل الدولتين بالتحرك لوقف هذا "العدوان السافر". وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية كشفت الأسبوع الماضي عن مخطط لإقامة "حديقة وطنية" تابعة للمستوطنات في الضفة الغربية على مساحة تصل إلى مليون دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع) بين القدس والبحر الميت. وقالت إن تجمع الضفة الغربية التابع للمستوطنين يخطط لتغيير وجه المنطقة وخاصة من الناحية السياسية، مشيرة إلى أن الخطة حال إقرارها ستعمل على خلق فاصل هائل بين وسط وشمال الضفة الغربية. وتشمل الخطة بحسب الصحيفة إقامة مراكز سياحية في المنطقة، ومطاعم متحركة وشبكة فنادق شمال البحر الميت ومركز معلومات مشترك. في سياق قريب أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني بقرار البرلمان الإقليمي في كتالونيا باعتبار أن إسرائيل ترتكب "جريمة فصل عنصري"، مؤكدا أهميته كونه أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بذلك، داعيا العالم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وأن يتحمل مسؤولياته بشأنها. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. ويعد ملف الاستيطان أحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل منتصف العام 2014. وفي السياق ذاته أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية الاعتراف بجامعة مستوطنة "أرائيل" المقامة على أراضي الفلسطينيين وسط الضفة الغربية وضمها إلى عضوية اللجنة. واعتبرت الوزارة في بيان أن القرار "اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وتسيس فاضح للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية". وقال البيان إن الخطوة سابقة خطيرة من شأنها تعزيز وتعميق الاستيطان وضرب مهنية وشرف التعليم، وبمثابة انضمام طوعي لأعضاء لجنة رؤوساء الجامعات الإسرائيلية رسميا للمنظومات الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان. ودعا البيان المؤسسات الدولية إلى رفض القرار وعدم التعامل معه باعتباره "خرقا جسيما" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة، والضغط على لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية للتراجع الفوري عنه وفرض عقوبات عليها.