شركة رقمي
نقل من موقع 
تنظر المحكمة الكبرى الجانية قضية أربعيني استولى على سيارة طليقته بزعم إصلاحها ثم قام بمساومتها لدفع 2000 دينار للحصول على السيارة، وبعدها فوجئت بأن المتهم باع السيارة بالفعل بعد ان قام بتزوير توقيعها في سجلات الإدارة العامة للمرور. وكانت سيارة المجني عليها تعطلت بها في الطريق وفي تلك الاثناء تلقت اتصالا هاتفيا من طليقها فأخبرته أن سيارتها تعطلت في الشارع العام فحضر إليها وقام بنقل المركبة إلى احدى الكراجات بمدينة عيسى بهدف إصلاح العطل وفي اليوم الثاني توجهت إلى الكراج لمعاينة السيارة إلا أن العامل أخبرها بأن المتهم حضر ونقل السيارة إلى كراج آخر. حيث تواصلت المجني عليها مع المتهم وأخبرها بأنه في حال رغبتها استعادة السيارة عليها دفع 2000 دينار، وبمراجعة الإدارة العامة للمرور اكتشفت تحويل المتهم ملكية السيارة لآخر من دون التوقيع على الاستمارة. وبالتوصل إلى المشتري أفاد بأن المتهم كان قد باع له سيارة من فترة إلا أنه ماطل في تحويل الملكية، ومؤخرا تلقى منه اتصالا وعرض عليه مبادلة السيارة المشتراة بسيارة المجني عليها مدعيا أن السيارة الأخيرة ملك شقيقته وتريد بيعها فوافق المشتري وتم نقل الملكية. وبضبط المتهم أقر بالواقعة وقال إنه تحصل على السيارة وباعها وتحصل على مقابلها، حيث أسندت إليه النيابة أنه في غضون مارس 2022، أولاً: اشترك مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير محرر رسمي وهي استمارة تحويل ملكية السيارة المملوكة للمجني عليها والصادرة من شعبة التراخيص بالإدارة العامة للمرور بان قام بإمهار الاستمارة بتوقيع مزور منسوب صدوره إلى المجني عليها وتم تقديمه للموظف حسن النية، ثانيا: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة أولاً فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموظف المختص بالإدارة العامة للمرور، كما اختلس السيارة المملوكة للمجني عليها.
مشاركة :
