حكمت المحكمة الكبرى الأسرية الثانية (الدائرة الجعفرية)، بإلزام بحريني بتسديد مؤخر الصداق لطليقته والمقدر بخمسين ألف دينار بحريني مع إلزامه المصاريف. وقالت المحامية هدى الشاعر وكيلة المدعية أن موكلتها طليقة المدعّى عليه بموجب حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية والقاضي بتطليقها طلاقًا بائنًا للضرر واستحالة العشرة تضمنّت وثيقة الزواج – المنقضية رابطته بين طرفَيْ الخصومة - النّص على الصداق المُستحّق للمدعيّة على أن يكون المؤجّل منه -/50,000 د.ب (خمسون ألف دينار بحريني) تُستحَّق عند طلب الطلاق. وأضافت أنه بعد وقوع الطلاق بين طرفَيْ الخصومة لم تستلم المدعيّة مؤجّل الصداق المُستحقّ لها ومن شأن إنهاء رابطة الزوجية أداء الحقوق المتبادلة محل الإشتراط والمُتعينّة الوفاء بانقضاء الرابطة؛ فمن شأن هذا أن يرصد من المبالغ دينًا في ذمة المدعّى عليه واجب الأداء بتحقق الدخول وحلول الأجل وتراضيهما عليه وثبوت الطلاق. أردفت الشاعر بأنه على أثر السابق، تمّ قيد دعوى من قِبَلها لصالح موكلتها المُطلقّة في المطالبة بأداء مؤخر الصداق لصالحها استنادًا للمادة (32) من قانون الأسرة والآراء الفقهية المُنظمّة للمسألة في الفقه الجعفري، وترتيبًا على الدفوع والوقائع السابقة البيان والمقدمّة من قِبَل وكيلة المدعيّة الشاعر صدر الحكم لصالحها.