رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص آخر بدفع مبلغ وقدرة 60 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وقال شارحاً لدعواه إنه باع المركبة من نوع لكزس للمشكو عليه، لقاء مبلغ 60.000 درهم على أن يرجعها له بعد سنتين، وقد تنازل له عن ملكية المركبة، ولدى مطالبته بسداد الثمن بالوقت المحدد ماطله المشكو عليه في سداده، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة. وأرفقت في سند دعواه صور  ضوئية من ملكية المركبة من نوع لكزس، ومحادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب ). ولدى التحضير حضر الشاكي كما حضر المشكو عليه بشخصه والذي قدم مذكرة جوابية إلتمس في ختامها رفض الدعوى. وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضر الشاكي بشخصه وبذات الجلسة قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للشاكي بالصيغة الآتية ( أقسم بالله العظيم أنني أطالب المشكو عليه مبلغ 60.000 درهم والذي كان عبارة عن قيمة المركبة نوع لكزس والتي قمت ببيعها له عام 2018 وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبلغ المذكور سلفاً ولم يقم بسداده أو جزء منه وأنني لم أهبه تلك المركبة والله على ما أقول شهيد ) وقرر الشاكية أنه على استعداد لحلف اليمين المتممة طبقاً للصيغة المذكورة فوجهتها له المحكمة فحلفها، وقبل انتهاء الجلسة حضر المشكو عليه و الذي قرر بإستعداده كذلك بتأدية اليمين أمام المحكمة وصمم كذلك على ما جاء في المذكرة المقدمة سلفاً و إلتمس أيضاً إحالة الدعوى للتحقيق بالاستماع إلى شهادة والده، فقررت المحكمة إصدار الحكم بآخر الجلسة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً للمادة 62 من قانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي مما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى ولئن كانت هذه اليمين لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني على ذلك حكمه في موضوعها. وأفادت بأنها رأت في رسائل برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) المقدمة من طرف الشاكي، مايشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها كون تلك الرسائل لا توضح قيمة الدين والمعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وكانت المحكمة قد قررت توجيه اليمين المتممة للشاكي بالصيغة سالفة الذكر، وكان الشاكي قد حلف اليمين طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة إنشغال ذمة المشكو عليه بمبلغ 60.000 درهم لصالح الشاكي. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، مبلغ وقدره 60.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.     تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App