شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة بإلزام شركة مقاولات شهيرة دفع 50 ألف دينار قيمة عقد مقاولة مع شركة أخرى التزمت الأخيرة بموجبه بتوريد العمالة اللازمة لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى إلا أن شركة المقاولات المنفذة للمشروع امتنعت عن سداد المبلغ المترصد في ذمتها. وقال المحامي عصام الطيب وكيل الشركة المدعية انها شركة مقاولات وقعت اتفاقية مع المدعى عليها عبارة عن عقد مقاولة من الباطن بموجبه التزمت بتوريد العمالة للمدعى عليها لإنجاز أحد المشروعات الكبرى باعتبار الشركة المدعى عليها المقاول الرئيسي لتنفيذ المشروع إلا ان الأخيرة امتنعت عن سداد مبالغ تجاوزت 50 ألف دينار، حيث طالب بسداد المبلغ والفوائد المستحقة عليه بنسبة 7%. وخلال نظر الدعوى أمرت المحكمة بندب خبير انتهى في تقريره إلى أن المدعى عليها تأخرت في سداد الفواتير المستحقة الشهرية على الرغم من التزام المدعية الكامل بتوريد الأيدي العاملة، وان كلفة المستحقات غير المسددة تقدر بمبلغ يتجاوز 50 ألف دينار، حيث أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ان المقرر قانوناً بحسب نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه، وأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما أن يستقل بنقضه او تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون، وأشارت إلى أنه يجب تنفيذ العقد لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل. وقالت لما انتهى تقرير الخبير إلى انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المستحق للمدعية طبقا لما هو ثابت في العقد ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد سداد المبلغ، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بأن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 50 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزامها أتعاب المحاماة والمناسب من المصروفات.
مشاركة :
