قال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أنه يشهد نموًا ملحوظًا في عدد المسجلين في قائمة الخبراء بالمركز، وذلك بسبب نمو عدد القضايا المنظورة أمام المركز وبالتالي نمو الاستعانة برأي ومشورة الخبراء في الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا التحكيمية. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طارق يوسف الشميمري بأن قائمة الخبراء بالمركز تزخر بالكفاءات البشرية الإقليمية والدولية؛ فالمركز يحتفظ بقائمة للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوربية ومن معظم دول العالم. وأوضح الشميمري بأن أهمية الخبرة في العملية التحكيمية تكمن في أنها تعتبر وسيلة هامة من وسائل الإثبات خصوصًا في هذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم، وتنوعت الفنون، وتطورت الوسائل والأساليب، وأصبح للنوع الواحد منها فروعًا متنوعة وتخصصات متشعبة، فأصبح لزامًا على المحكم أن يستنير بأهل الخبرة والاختصاص في شتى المعارف والفنون، فالمحكم مهما بلغ من العلم والمعرفة فإنه لا يستطيع الإحاطة بعلوم العصر المتنوعة من الطب، والهندسة، والزراعة، والتجارة، والكيمياء، والعلوم التكنلوجية... إلخ، وعليه فقد كانت الحاجة ماسة إلى أهل الخبرة والاختصاص لاستظهار الحقائق وكشف الخفايا للوصول إلى الحق والقضاء بالعدل. وأشار الشميمري إلى أن التزامات الخبير عندما يتلقى المأمورية بإعداد تقرير لهيئة التحكيم فإن عليه القيام بذلك مع الالتزام بنطاق المأمورية الموكلة له بما في ذلك أية بروتوكولات تم اعتمادها والتصديق عليها وفي نطاق أي حد زمني يتم الاتفاق عليه، وكذلك المحافظة على سرية القضية وعدم إفشائها، مع التأكيد أن يستمر الخبير في كونه موضوعيًا ومحايدًا، والتصرف على النحو الذي يتفق مع مبادئ العدالة والشفافية. وبيّن الأمين العام بأن ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء الخبراء إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة وتتسم بالتنوع في الجنسيات والتخصصات.