أسقطت المحكمة الدستورية في الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، في وقت طعنت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف على حكم صدر قبل أيام ببراءة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق أحمد الفهد من تهمتي نسب أقوال إلى الأمير من دون إذن من الديوان الأميري، ومخالفة قرار النائب العام بحظر الحديث في قضية بلاغ الكويت الخاصة بتسريب وثائق وتسجيلات. وقضت المحكمة الدستورية امس بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، وأكّدت أن المرسوم يفتقد إلى حالة الضرورة وغير دستوري. وقالت في حيثيات حكمها إنّ عدم دستورية هيئة مكافحة الفساد التي أنشئت بمرسوم ضرورة في ٢٠١٣ بعد بطلان مجلس الأمة الأول في ٢٠١٣، لانتفاء حالة الضرورة التي تطلبتها المادة 71 من الدستور، التي تمنح أمير الكويت الحق في إصدار مراسيم الضرورة وقت غياب المجلس. وترتب على حكم الدستورية العديد من الاثار أهمها بطلان إحالات الهيئة للمحاكم، حيث احالت الهيئة العديد من القضايا بعد التحقيق فيها بتهمة الفساد إلى النيابة العامة. وبموجب هذا الحكم فإن الإبلاغ عن استغلال نفوذ والمال العام للنيابة العامة بات من الأمس، وتعتبر اقرارات الذمة المالية التي تقدم بها عدد من المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيسا السلطتين التشريعية والتنفيذية كأن لم تكن ولا تسليم لإقرارات جديدة حتى اشعار آخر. وعلمت البيان من مصادر مطلعة أن مجلس الأمة الكويتي سيقر قانوناً جديداً لمكافحة الفساد في جلسة غد الثلاثاء، حيث من المقرر ان تنجز اللجنة التشريعية تقريرها اليوم عن الاقتراح النيابي والمشروع الحكومي وتحيله إلى المجلس، بعد ان طلبت تأجيله لحين صدور حكم الدستورية. طعن وفي موضوع آخر، ذكرت مصادر أن النيابة العامة طعنت أمام محكمة الاستئناف على حكم محكمة الجنايات الصادر في 10 الجاري ببراءة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الأسبق أحمد الفهد من تهمتي نسب أقوال إلى الأمير صباح الأحمد الصباح دون إذن من الديوان الأميري، ومخالفة قرار النائب العام بحظر الحديث في قضية بلاغ الكويت. وقالت المصادر ان النيابة طلبت تشديد عقوبة التهمة التي أدين فيها الفهد بالإساءة للقضاء والنيابة، وهي ستة أشهر ودفع كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، خلال حديثه إلى تلفزيون الوطن، مضيفة أن النيابة طعنت على حكم براءة طاقم القناة بشأن البلاغ. اعتراض إلى ذلك، علمت البيان من مصادر نيابية ان وزارة الداخلية اعترضت أمام اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن تجريم الجماعات الإرهابية. وقالت المصادر إن الداخلية فضلت ان يتم الإعلان عن الجماعات والتنظيمات الإرهابية بقرار وليس بقانون وبالتنسيق بينها وبين وزارة الخارجية. وعلى ضوء ما قدمته من مبررات قرر مقدم الاقتراح سحب اقتراحه وانه سيتابع تعهد الحكومة بدراسة ما جاء به، خاصة في ما يتعلق بإعلان جماعة الإخوان وتنظيم داعش وحزب الله اللبناني تنظيمات إرهابية. 21 قررت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية حفظ التحقيق في 21 بلاغاً مقدماً ضد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله بسبب امتناعهما عن تنفيذ الأحكام القضائية. وجاء قرار الحفظ عقب تنفيذ الوزيرين الأحكام القضائية بتعيين محققين في وزارة الداخلية، وسداد التعويضات للمواطنين الذين رُفضت تعييناتهم كمحامين في إدارة الفتوى والتشريع. وانتهت اللجنة إلى حفظ ٢١ بلاغاً من أصل ٦٤ تلقتهم محكمة الوزراء.