كان آباء الأطفال في بعض الدول، شأنهم شأن الآباء في كل بلد آخر تقريبا، قلقين من تأثير تعطل المدارس على مستقبل أطفالهم. غير أن تحديد الأثر صعب بالنظر إلى الفترات الطويلة التي يؤتي الاستثمار في التعليم ثماره. نتائج قرارات التعليم اليوم، سواء التي اتخذتها الحكومة أو الأسر، بحكم طبيعتها لا تصبح مرئية بشكل كامل إلا بعد أعوام أو حتى عقود. وبناء على العمل السابق بشأن الآثار طويلة الأجل لتعطل التعليم فإذا أخذنا الكويت مثالا، فإن التقديرات الواردة أعلاه تقيس كميا الأثر المحتمل لإغلاق المدارس بسبب الجائحة على الكويتيين على مدى أفق زمني طويل. ويستغل هذا القياس الكمي التشابه بين تعطل الدراسة بسبب حرب الخليج "1990 ــ 1991" وتعطل الدراسة بسبب جائحة كورونا. عندما غزا العراق الكويت في آب (أغسطس) 1990، اضطرت المدارس الكويتية إلى إغلاق أبوابها للعام الدراسي 1990 - 1991. ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى استبعاد بعض الطلاب من التعليم الرسمي، ولا يستطيع مواصلة التعليم في الخارج سوى من يمكنهم الهجرة. واستخدم العام الدراسي التالي لاستعادة البنية التحتية المتضررة للمدارس وتسريع وتيرة التعليم لتمكين الطلاب من اللحاق بالركب. ونظرا لتسارع وتيرة التعليم، لم يفقد الطلاب أي تعليم بالقيمة الاسمية "لم يتم إبقاؤهم في الصف الدراسي"، وظلوا على مساراتهم الأكاديمية قبل الحرب. غير أن هذا الاضطراب أدى إلى انخفاض مستوى التحصيل الدراسي، أي: انخفاض متوسط أعوام الدراسة. ويعد تعطل الدراسة بسبب حرب الخليج مفيدا من الناحية التحليلية لأنه حدث قبل نحو 30 عاما، وهو ما يعني أن جميع آثارها في نواتج سوق العمل قد استنفدت. وتستغل ورقة العمل المذكورة هذه الحقيقة وتقدر الرواتب المفقودة للمواطنين الكويتيين الذين انتهى عملهم في الخدمة المدنية الكويتية. وباستخدام مجموعة بيانات فريدة وغنية من جميع موظفي الخدمة المدنية، وجدت الورقة أن الضرر الناجم عن وقف الدراسة كان كبيرا بالفعل واستمر طوال الحياة العملية للمتأثرين به. ونظرا لأن الخدمة المدنية الكويتية توظف أكثر من 60 في المائة من الكويتيين العاملين، فإن ذلك يمثل استنتاجا قابلا للتطبيق على نطاق واسع على المواطنين الكويتيين. نظرا لخطورة المشكلة، هناك حاجة ملحة إلى تخفيف الأضرار المحتملة التي تلحق بالطلاب. ويقدم تقرير مشترك حديث بين "اليونيسكو" و"اليونيسيف" والبنك الدولي مجموعة من الإجراءات التدخلية المستندة إلى الشواهد من ثلاثة محاور لتسريع وتيرة التعلم. أولا، يقترح استخدام أزمة التعلم لتعديل المناهج الدراسية لتلائم مستويات التعلم الحالية بدلا من العودة إلى نواتج التعلم الطموحة للغاية للمناهج الدراسية السابقة للجائحة. ثانيا، يؤكد التقرير أنه يمكن تعويض خسائر التعلم من خلال تمديد الوقت التعليمي، مثل تمديد اليوم الدراسي أو العام الدراسي. وثالثا، يدرج التقرير الإجراءات التدخلية التي ثبت أنها تزيد كفاءة التعلم. ويتمثل أحد هذه التدخلات في التعليم الموجه الذي يقدم فيه المعلمون المواد وفقا لمستوى تعلم الطلاب وليس وفقا لعمر الطلاب.