كشفت دوائر سياسية قريبة من الإطار التنسيقي عن تفاقم الخلافات بين قيادات الإطار حول طبيعة الحكومة المقبلة، ومن سيتولى رئاستها، في ظل إصرار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على تولي المنصب، باعتباره صاحب الأغلبية النيابية ضمن التحالف الشيعي. وذكرت الدوائر أن الفجوة بين زعيم تحالف الفتح هادي العامري والمالكي تتسع، حيث يصر الأول على موقفه لجهة تشكيل حكومة غير استفزازية للتيار الصدري، الذي يبدو متحفزا لإسقاط أي حكومة لن يرضى عنها، على الرغم من قراره مقاطعة العملية السياسية. وتغيب العامري وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن آخر اجتماع للإطار كان ترأسه المالكي، وشارك فيه الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وتحالف العزم الذي يقوده رجل الأعمال خميس الخنجر. هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي يتغيبون عن آخر اجتماع للإطار التنسيقي كان ترأسه نوري المالكي واعتبرت الدوائر أن تغيب العامري والحكيم والعبادي هو بمثابة رد فعل على إصرار المالكي على التحكم بمفاصل العملية السياسية، والعودة لشغل منصب رئيس الحكومة. واستدركت هذه الدوائر بالقول إن من غير المرجح أن تصل الأمور إلى حد تفكك الإطار التنسيقي، حيث إن إيران لن تسمح بذلك، مرجحة أن يجري إقناع زعيم ائتلاف دولة القانون بضرورة تعديل موقفه، حيث إن الوضع لا يحتمل المزيد من التصعيد مع الصدريين. ولفتت إلى أن خلال الفترة القليلة المقبلة ستتضح بوصلة الإطار لناحية الشخصية التي سيجري تكليفها بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن قيادات الإطار حسمت أمرها لناحية دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس برهم صالح لولاية جديدة، حتى في حال لم يجر توافق بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالرغم من معارضة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هاجم مؤخرا الرئيس صالح. وقال بافل طالباني، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك، إن اللقاء الأخير الذي جمعه بقيادة الإطار قد شدد على ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على تخطي التحديات وتجاوز العقبات، وأشار إلى أنه “تم التأكيد على تسريع الخطى لتشكيل حكومة وطنية خدمية في القريب العاجل، تعمل على بناء مستقبل آمن وبإمكانها تقديم الخدمات على جميع المستويات، فضلا عن ضمان الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كردستان والعراق عامة”.