خرج اللقاء الذي جمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري دون نتائج واضحة، فقط إعادة تأكيد الصدر على موقفه لجهة تشكيل حكومة أغلبية “لا شرقية ولا غربية”. واستقبل زعيم التيار الصدري للمرة الثانية في غضون أسبوعين زعيم منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف. ويأتي اللقاء في غمرة هجمات تتعرض لها مقرات ومكاتب بعض القوى الفائزة في الانتخابات، والتي ينتظر أن تشكل مع التيار الصدري حلفا نيابيا أغلبيا يمنح هذا التحالف أولوية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. ويعتقد أن الميليشيات الموالية لإيران هي من تقف خلف الهجمات المتصاعدة، وآخرها استهداف مكتب النائب عبدالكريم عبطان عن تحالف “تقدم”، جنوبي بغداد بقنبلة يدوية، في محاولة للضغط على تلك القوى من أجل عدم الانجرار إلى تحالف مع الصدر يقود إلى عزلها. وقالت أوساط سياسية عراقية إن اللقاء بمثابة محاولة أخيرة من الصدر لإقناع تحالف الفتح بالانخراط في التحالف الذي يعتزم تشكيله بعيدا عن باقي مكونات الإطار التنسيقي وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي. مقتدى الصدر: حكومة بأغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية ويبدي الصدر اهتماما بضم تحالف الفتح إلى الائتلاف الذي يرنو إلى تشكيله مع الكتلة السنية الممثلة في تكتل تقدم - العزم والحزب الديمقراطي الكردستاني، ويرى رجل الدين الشيعي أن انضمام الفتح من شأنه أن يضمن تمرير حكومة أغلبية دون منغصات سياسية وحتى أمنية بدأت تلوح في الأفق. في المقابل لم يحسم العامري حتى اللحظة موقفه لاسيما مع وجود اعتراضات كبيرة داخل صفوف الفتح على الانخراط في تحالف مع الصدر يستثني باقي مكونات الإطار التنسيقي وفي مقدمتها المالكي. وذكرت تسريبات أن العامري كان تحدث خلال اللقاء عن أهمية انضمام الإطار التنسيقي ككتلة موحدة إلى التحالف، داعيا الصدر إلى التعالي عن جراح الماضي في علاقة بالمالكي، لكن زعيم التيار الصدري أظهر تحفظا شديدا حيال مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون. ولم يستبعد محللون عراقيون أن يكون اللقاء الأخير فاتحة لانضمام العامري إلى تحالف مع الصدر. وقال السياسي والوزير الأسبق بنكين ريكاني في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر بعد اللقاء “التحالف الحاكم المقبل: مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي وهادي العامري”. واعتبر المحلل زيد عبدالوهاب الأعظمي أن الرسالة التي خطها الصدر عقب اللقاء قد تكون إشارة عن انضمام العامري إلى تحالفه. في المقابل غرد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر قائلا “ملخص الاجتماع أن يختار الصدر رئيس الوزراء القادم ولا يمكن إشراك أصحاب التجارب الفاشلة”، فيما بدا إشارة إلى المالكي. ويرى مراقبون أنه من غير المستبعد أن ينضم العامري إلى تحالف مع الصدر في حال فشلت جهوده في الدفع باتجاه إشراك كامل مكونات الإطار التنسيقي، وأنه قد يكون ذلك بالنسبة إلى الفتح الخيار الأمثل حيث سيضمن وجودا له في السلطة المقبلة، وبالتالي ضمان عدم عزله ومحاصرة الحشد الشعبي. ويشير المراقبون إلى أن عملية توزيع أدوار قد تجري بهذا الخصوص بينه وبين ائتلاف دولة القانون الذي سيتصدر في هذه الحالة جبهة المعارضة، لافتين إلى أن الأمور متحركة ولا يمكن التكهن فعليا بمآلات ما سيحصل داخل البيت الشيعي، لاسيما وأنه سبق للصدر أن انقلب على مواقف كثيرة كان أعلن عن تبنيها. زعيم التيار الصدري يستقبل للمرة الثانية في غضون أسبوعين زعيم منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف ورجح القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية الأحد، إمكانية عقد لقاء قريب بين الصدر وقيادات الإطار التنسيقي بما يشمل المالكي، وقال إنه “من المؤمل انعقاد لقاء بين الإطار والصدر قريبا جدا لحلحلة أغلب الملفات العالقة أو المختلف عليها بين الطرفين، لإيجاد صيغة توافقية لإنهاء الخلاف”. وأكد الفتلاوي أن “اللقاء هذه المرة سيكون بحضور جميع قوى الإطار بمن فيهم المالكي، وذلك حرصاً على دخول جميع القوى في تحالف شيعي موحد دون إقصاء لأي طرف”. وأضاف أن “الإطار يسعى جاهدا لتوحيد البيت الشيعي لاسيما بعد الانسداد السياسي الذي حصل أخيراً، ومما لا شك فيه أن لقاء (العامري مع الصدر) قد يسهم في تمهيد الأمور، وبالتالي التوافق بين الإطار والصدر سيحل جميع الأمور”. ولفت القيادي في الفتح إلى “وجود ثلاثة أمور اتفق عليها الطرفان، ستتم مناقشتها مجددا من بينها حق تسمية رئيس الوزراء من قبل الكتلة الصدرية وللإطار حق الرفض أو القبول، وأيضاً معالجة ملف الفساد الذي بات يثير حفيظة الشارع العراقي، إلى جانب أن الإطار يريد الدخول بصورة مجملة وكاملة في كتلة شيعية موحدة من دون استثناءات”. واعتبر أن “مخرجات الاجتماع المرتقب ستوضح طريق العملية أو العلاقة السياسية بين الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري”. وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في العراق في الثاني عشر من أكتوبر الماضي تغيرا في موازين القوى لاسيما داخل البيت الشيعي، حيث تصدر التيار الصدري النتائج بواقع ثلاثة وسبعين مقعدا، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على ثلاثة وثلاثين مقعدا. ومني تحالف الفتح الذي يشكل المظلة السياسية للميليشيات الشيعية الموالية لإيران بهزيمة قاسية، حيث لم يتخط عتبة السبعة عشر مقعدا، بعد أن حصل في انتخابات 2018 على ثمانية وأربعين مقعدا.