تقول أوساط سياسية قريبة من الإطار التنسيقي إن التسريبات التي جرى تداولها على نطاق واسع خلال الساعات الماضية عن دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى الترشح لرئاسة الوزراء، ليست بريئة وهدفها زيادة منسوب عدم الثقة بين مكونات الإطار. وتشير الأوساط إلى أن العامري سبق وأن حسم موقفه لجهة عدم الترشح للمنصب أو مشاركة منظمة بدر التي يقودها في الحكومة المقبلة، ولم تستبعد أن تكون دوائر مقربة من التيار الصدري خلف مثل هذه التسريبات، خاصة وأنه أحد أبرز المستفيدين من تكريس الشرخ داخل الإطار لاسيما بين العامري وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. ونقلت مصادر إعلامية عراقية أن الصدر تواصل مع العامري بشأن ترشحه لرئاسة الوزراء، وأبلغه بأن التيار سيكون داعما لهذه الخطوة، إذا ما أقدم على هذا الترشيح. وأضافت المصادر، أن الإطار التنسيقي يعمل على حسم موضوع الترشيح مع وجود انقسام داخل أركانه، بين ترشيح شخصية من قيادات الصف الثاني، وبين التجديد لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. هادي العامري سبق وأن امتنع عن قبول عروض من الصدر تستهدف إقصاء المالكي وتأتي هذه التسريبات على ضوء أزمة متصاعدة بين زعيم التيار الصدري وزعيم ائتلاف دولة القانون على خلفية تسجيلات صوتية نسبت إلى الأخير وهاجم من خلالها الصدر، الذي وصفه بـ"الجبان والعمالة"، وتوعد بمهاجمة مدينة النجف (معقل التيار الصدري). وكان الصدر قد دعا القوى الحليفة للمالكي إلى طرح استنكار مشترك حيال التسجيلات التي طالت المؤسستين الأمنية والعسكرية وأيضا قيادات الحشد الشعبي. وطالب الصدر المالكي بالاعتكاف واعتزال العمل السياسي أو تسليم نفسه إلى القضاء العراقي. ويرى مراقبون أن التسجيلات المسربة وبغض النظر عن مدى صحتها فإنها أضعفت بشكل كبير موقف المالكي الذي سعى ومنذ انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية إلى ملء الفراغ واحتكار ترتيبات السلطة المقبلة. ويشير المراقبون إلى أنه ليس من المتوقع أن يعدل العامري عن موقفه لجهة الترشح لرئاسة الوزراء، حتى وإن حظي فعلا بدعم التيار الصدري، ذلك أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمق الأزمة داخل الإطار التنسيقي وقد تنتهي بتفككه. وسبق أن امتنع العامري خلال الأشهر الماضية عن قبول عروض الصدر الكثيرة للمشاركة في الحكومة المقبلة في مقابل إقصاء المالكي عن المشهد ودفعه إلى صفوف المعارضة. ويرى المراقبون أن التوجه الأقرب سيكون اختيار الإطار التنسيقي لقيادي من الصف الثاني لرئاسة الوزراء، ويكون شخصية عليها توافق نسبي، أو دعم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية. ويوضح المراقبون أن حظوظ الكاظمي تبقى وافرة خاصة وأنه من غير المرجح أن تلاقي إعادة تكليفه تحفظات إيرانية، حيث أن طهران تنظر إليه حاليا على أنه همزة وصل مهمة مع دول إقليمية خصمة في مقدمتها المملكة العربية السعودية. ورعى الكاظمي مفاوضات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، على أمل إعادة تطبيع العلاقات المنقطعة بين الطرفين منذ العام 2016.