نشر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مسودة الدستور الجديد تميهدا لطرحه للاستفتاء المزمعِ عقدِه في 25 من الشهر المقبل. وبحسب الجريدة الرسمي، فإن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء يشمل تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات أكبر كثيرا، كما أشارت إلى أن الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في ديسمبر القادم. في غضون ذلك أضاف رئيسُ الهيئةِ العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد، من عدمه هو عدد المشاركين، مشددا أن إجراء الاستفتاء تحدٍ كبير في وضع سياسي متقلب. وقالت الباحثة القانونية عضو لجنة صياغة الدستور، وفاء الشاذلي، إن مسودة الدستور الجديد ستجد معارضة ممن سبق وعارضها في البداية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمدى تأييد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي. وأوضحت أن الدستور الجديد يقطع الأسس التي استطاع الإخوان الحكم من خلالها، وأن المعارضة للدستور هي بسبب المصالح السياسية “الضيقة” للقوى السياسية التي ترفض الخروج من المشهد السياسي. ولفتت إلى أن رهن نجاح الدستور الجديد بعدد المشاركين في التصويت وليست نسبة التصويت هو تحدٍ كبير ورهان على نجاح يوم 25 يوليو. فيما قال عضو نقابة الصحفيين التونسين، سرحان الشيخلي، إن مسودة الدستور الجديد مشابه من حيث الشكل لدستور 2014، إذ يوجد به 142 فصلا على عشرة أبواب، إلا أنه مختلف عنه جذرياً، حيث يتحدث الدستور الحالي عن وظائف وليس سلطات، والنظام به رئاسي مشابه لدستور 1959.