كتبتُ قبل أيام عن موضوع محطات الطرق. وبعدد يوم الجمعة الماضي لا حظتُ أن مراسل الجريدة في جدة قد كتب خبراً مطولاً، لم يكن ذا صلة بما كتبتُ لكنه تناول ذات الموضوع. فقد أوضحت أمانة مدينة جدة ل"الرياض" أن الأسباب التي تعيق تطوير المحطات والاستراحات التابعة لها على الطرق الإقليمية السريعة ناتج عن اعتراض الملاك لهذه المحطات لخطة "الأمانة" التطويرية التي تم بموجبها وضع دراسة من قبل استشاري بتكليف من "الأمانة"، وسلمت بعد الانتهاء منها لخمس شركات كبرى منها شركة إماراتية لتطوير واستثمار محطات الطرق الإقليمية والاستراحات التابعة لها. وذكرت "الأمانة" في تصريح على لسان متحدثها أن الشركات واجهت اعتراضاً شديداً من بعض الملاك لهذه المحطات على الطرق السريع و"الأمانة" ليست لها سلطة تنفيذية على أصحاب هذه المحطات، وإنما لها اشتراطات وضعت تصب في تطوير هذه المحطات وفق جدول زمني ينتهي بعد شهر من الآن فإذا لم تطور هذه المحطات من قبل الملاك أو استمر رفضهم للتعاون مع المستثمرين والمطورين فمن حق "الأمانة" أن تطبق الجزاءات المفروضة في هذه الحالات. ومضى الخبر إلى القول ان المحطات في الطرق الإقليمية والتي بلغت 140 محطة ما زال المطورون و"الأمانة" يواجهون الإشكالية مع الملاك في تطوير هذه المحطات بالصورة اللائقة التي تتفق مع الوضع الحضاري للمملكة. يذكر أن تطوير المحطات والاستراحات التابعة لها أتى بناء على تعميم من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تم بموجب هذا التعميم تشكيل لجنة أو لجان من عدة جهات حكومية منها الإمارة، ووزارة النقل، وهيئة السياحة، وأمانة جدة، وغيرها من الجهات وقد سبق لجريدة الرياض أن نشرت موضوعاً عن أهمية تطوير هذه المحطات والاستراحات التابعة لها على الطرق السريعة نظراً لأوضاعها المتردية من كل الجوانب التي يحتاجها المسافرون على هذه الطرق. كل ما جاء أعلاه ويأتي عبارة عن تكرار مُمِل لترداد صحفي يظهر بين حين وآخر. تنسفه لقطة أو لقطات من كميرة جوال يُرسلها ذو غرض لمن يشاء عن قُبح مرافق تلك المحطات. وكل ما قلنا ومالم نقل في فضائياتنا والفضائيات الناطقة بتمويل القطاع الخاص السعودي والمتحدثة عن التقدم والتنمية. لمراسلة الكاتب: aalthekair@alriyadh.net