ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. وعرفت أشغال المجلس تقديم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون - الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للاستثمار". ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. وقال الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد، إن مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون إطار يتعلق بميثاق الاستثمار يأتي في سياق رغبة المملكة في إيلاء أهمية قصوى للاستثمار كمحرك للاقتصاد الوطني من خلال رفع مساهمة القطاع الخاص الوطني والأجنبي بحوالي ثلثي (2/3) الاسثمارات بالمغرب إلى جانب الاستثمار العمومي؛ هذا الأخير كانت له حصة الأسد من الاسثمارات قبل المصادقة على هذا الميثاق. وأوضح في تصريح لموقع القناة الثانية أن الميثاق يهدف، إلى جانب وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، إلى تشجيع الاستثمارات المحدثة لفرص شغل وذات قيمة مضافة عالية وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة. وأضاف أن هذا الميثاق الجديد يتوخى تعزيز جاذبية المملكة كمنصة رائدة وذات تنافسية عالية على المستوى القاري من خلال تبيسط المساطر الادارية وتحسين مناخ الأعمال ودعم علامة "صنع بالمغرب" وإنشاء مناطق صناعية مندمجة وذكية تستجيب لمتطلبات المستثمرين ودعم المقاولة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بحوالي 98 في المئة . وأبرز الأستاذ الباحث في الاقتصاد أنه سبق للمغرب أن أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار الاستراتيجي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي الموجه للبرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، والذي يشكل نموذجا للحكامة والشفافية والنجاعة، ليساهم في توفير آليات التمويل للاستثمارات الكبرى ودعم وتشجيع علامة "صنع بالمغرب"، مشيرا بالتالي إلى أن هذا الميثاق يأتي ليكون لبنة وحلقة مهمة في الدينامية الاصلاحية المستمرة لمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة محمد السادس لمقاليد الحكم بالمملكة.