تقلبات التضخم والبطالة والانتخابات الأمريكية «1 من 2»

  • 7/17/2022
  • 01:07
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

على الرغم من عدم وجود قوانين سياسية صارمة، إلا أنه يوجد اتجاهان متشابهان إلى حد ما في الولايات المتحدةــ تقلبات منتصف المدة ضد الحزب الحالي "استياء الناخبين من الحكومة في منتصف فترة ولايتها تقريبا" والآثار الانتخابية السلبية الناجمة عن التضخم والبطالة "دورات الأعمال السياسية". لا ينبغي أن يتفاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن "الذي تراجعت شعبيته في العام الماضي" والديمقراطيون إذا عانوا هزيمة موجعة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. ومع ذلك، تم تجاهل الحقائق السياسية الأخرى المقبولة منذ زمن بعيد. في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، كان يعتقد أن المنافسة بين حزبين داخل نظام الأغلبية تخلف تأثيرا معتدلا. ووفقا لـ "نظرية الناخب الوسيط" المرحب بها، التي اقترحها في الأصل الخبير الاقتصادي دنكان بلاك ثم لاحقا العالم السياسي أنتوني داونز، إذا انحرف الحزب بعيدا عن الوسط، فإنه سيدفع ثمن ذلك في الانتخابات. على سبيل المثال، لدى الناخبين الأمريكيين آراء متباينة حول تحديد الحد الأدنى الفيدرالي للأجور المناسب. يجادل البعض على اليمين أنه لا ينبغي أن يكون هناك حد أدنى فيدرالي للأجور على الإطلاق، بينما يعتقد البعض على اليسار أنه يجب ألا يقل عن 18 دولارا في الساعة. لنفترض الآن أن "متوسط" هذا التوزيع للناخبين يشير إلى حد أدنى مفضل للأجور يبلغ 12 دولارا في الساعة "الحد الأدنى الفيدرالي للأجور المدعوم من قبل نصف الناخبين حول هذه القيمة". في الانتخابات التي يكون فيها الحد الأدنى للأجور هو القضية الرئيسة، إذا استمع الحزب الجمهوري إلى أعضائه الأكثر تطرفا ووعد بإلغاء الحد الأدنى للأجور، يجب أن يكون الديمقراطيون قادرين على تأمين فوز سهل من خلال شن حملات من أجل تحقيق حد أدنى للأجور يبلغ، على سبيل المثال، 13 دولارا للساعة، عندها سيعدل الجمهوريون نهجهم في الانتخابات المقبلة، متجاهلين آراء ناخبيهم إذا لزم الأمر. ونظرا لأن نسبة ضئيلة من الاعتدال "ثمانية دولارات للساعة، على سبيل المثال" لن تنجح، فسيتعين عليهم قبول تصويت الناخب الوسيط: حد أدنى للأجور يبلغ 12 دولارا للساعة. كانت ملاحظة داونز قوية، ليس فقط بسبب وجاهتها النظرية، بل أيضا لأنها بدت وكأنها تفسر السياسة الانتخابية الأمريكية لفترة طويلة. فقد أصبحت الأحزاب متقاربة للغاية في معظم القضايا، ما أدى إلى ترسيخ "إجماع ليبرالي" معتدل. وبينما عد بعض النقاد هذا الأمر بمنزلة "فشل للديمقراطية"، عده كثيرون آخرون سمة من سمات النظام وليس عيبا. ومع ذلك، كانت التصدعات واضحة حتى في ذروة نظرية الناخب الوسيط. وتتطلب السياسات المعتدلة مرشحين معتدلين، لكن الانتخابات التمهيدية تتطلب من المرشحين أولا الفوز بدعم الأعضاء الأكثر نشاطا وولاء في الحزب للتأهل للانتخابات التمهيدية. ولذلك، رشح الجمهوريون باري جولدووتر لانتخابات 1964 الرئاسية، على الرغم من أن وجهات نظره كانت بعيدة عن يمين التيار السائد. ثم رشح الديمقراطيون جورج ماكجفرن ذا الميول اليسارية في 1972. لقد خسر كلا المرشحين، لكن ترشيحاتهما كانت بمنزلة علامات على أشياء قادمة.. يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.

مشاركة :