أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى إجراءات وتدابير أذرع الاحتلال المختلفة لسرقة ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان، ومطاردة المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها بقوة الاحتلال كما حصل في هجوم المستوطنين الإرهابي على منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس، وهجوم عشرات المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين ورشقهم بالحجارة كما حصل في شارع الشلالة في البلدة القديمة بالخليل. وقالت وزارة الخارجية “هذا بالإضافة إلى بلطجة ما تسمى مجالس المستوطنات وعناصر الإرهاب اليهودي كما يحصل يومياً في عموم مناطق الأغوار ومسافر يطا وغيرها، وكما هو حال المشهد الاستعماري التوسعي الذي يستهدف الريف الغربي لمحافظة بيت لحم بشكل أساس، من حيث الأعداد الكبيرة للمشاريع الاستيطانية التي يتم تنفيذها بالمنطقة بما في ذلك شق المزيد من الطرق والشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بعضها ببعض ومن ثم ربطها بالعمق الإسرائيلي كأحزمة استيطانية متواصلة جغرافياً ترتبط بالمستوطنات الجاثمة بمحيط القدس وصولاً لمناطق شمال الخليل وجنوبها، وهو الأمر الذي يبرز بشكل سافر أيضاً بعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي ترتكبها دولة الاحتلال في مسافر يطا وتكثيف عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية فيها وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم أيضاً، كما حدث هذا اليوم في هدم منزل وتدمير مزروعات لأسرة فلسطينية في قرية بيرين جنوب الخليل، وكما حصل اليوم في هدم منزلا وخيمة سكنية في بادية يطا جنوب الخليل”. كما أدانت الوزارة بشدة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعمليات إطلاق النار المتواصلة ضد المزارعين ورعاة الأغنام واستهداف الصيادين ومراكبهم والاجتياحات المتواصلة لأطراف القطاع. وأكدت الوزارة أن “شعبنا ضحية حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في أرض الوطن تطال جميع مناحي ومستويات حياة الفلسطيني، والهدف واحد ومتواصل عبر المراحل كافة من أجل استكمال حلقات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفصلها بالكامل عن قطاع غزة، وتنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية على حساب أرض وحدود دولة فلسطين، وخلق المزيد من عوامل التهجير والطرد التي تدفع المواطن الفلسطيني وتجبره على ترك وطنه بحثاً عن حياة كريمة وآمنة”. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة باعتبارها تصعيداً خطيراً يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتحملها كذلك المسؤولية عن تداعيات هذه الجرائم على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين في تحدٍ سافر وعنجهي لقرارات الشرعية الدولية، وفي انقلاب متواصل على الاتفاقيات الموقعة، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي. وطالبت الوزارة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، كما طالبت المجتمع الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قبل فوات الأوان. وأكدت الوزارة “من جديد أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ونيل شعبنا لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة”.