أدى خلاف الشوريين حول سحب الوحدة السكنية من المسقطة جنسياتهم الى إرجاع مشروع قانون الإسكان إلى لجنة المرافق العامة بمجلس الشورى لمزيد من الدراسة. وشهدت جلسة الشورى أمس العديد من المداخلات حول المادة التاسعة من القانون والتي تعطي الحق لوزارة الإسكان بسحب الوحدة السكنية من المستفيد في 8 حالات، كان أولها إسقاط الجنسية، وهو الأمر الذي شكّل مادة خلافية لم يتمكن الشوريون من حسمها. كما شهدت الجلسة خلافاً حول إعطاء الوزير المعني صلاحية سحب الوحدة السكنية، حيث أوصت لجنة المرافق العامة بأن يكون القرار بيد القضاء، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة، معتبرةً أنه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. وبعد نقاش طويل استمر ساعتين جاءت مداخلة رئيس المجلس علي الصالح لإنهاء هذا الخلاف، حيث قال قانون الإسكان مهم ويمس شريحة كبيرة من المواطنين وهو من 40 سنة يشغل القيادة، لذلك يجب ألاّ نقارن القانون بأي اجراءات أخرى، ويجب ان نفكر 10 مرات قبل اتخاذ القرار، وهناك آلية دستورية للحكم، اما اذا كانت هناك شبهة عدم دستورية، فإن الملك لا يقبل أن يصادق على قانون به شبهة عدم دستورية فيحيله الى المحكمة الدستورية ومن ثم الى السلطة التشريعة والتي ترجع الى القرار الملزم من المحكمة الدستورية، وإذا بالفعل تم التصديق على القانون وأثبت بأن فيه عدم دستورية فيمكننا الطعن مثل ما حدث في قانون الذمم المالية. وتابع ظلمنا الأغلبية الساحقة بفئة قليلة، فمعظم المتداخلين ركز على المسقطة جنسيتهم ونسوا البقية، متسائلا هل توافقون على سحب الوحدة السكنية من شخص فقد عمله ولا يملك قوت عياله ولم يتمكن من الدفع، وقد حصل أن عجز الكثير من المواطنين عن الدفع منذ أيام الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، وكان يمنح المواطنين المكرمات ولم يسحب وحدات سكنية من أحد، وكما نرى أن فرص العمل محدودة اليوم، واذا طبق القانون بهذه الكيفية فإن هناك الكثيرين سيفقدون وحداتهم السكنية. وأضاف ثقتنا في الوزير كبيرة ودائما نقول الرحمة فوق القانون، الرحمة ثم الرحمة ثم الرحمة، فنحن نريد ان نخرج بقانون لا يؤثر على المواطنين خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي في البحرين، ولو ان الحكومة لا ترحم المواطن لرأينا البحرين ظلام دون كهرباء ولتم قطع الكهرباء عن جميع المتخلفين عن الدفع. وقد وافق رئيس لجنة المرافق العامة فؤاد حاجي على إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة، بينما قال وزير الإسكان نحتاج الى أكثر من اسبوعين حتى نتوافق توافقا تاما على المواد، فرد الصالح لكم شهر للتوافق، وأتمنى لما يعود القانون ان يكون هناك توافق بين الوزارة واللجنة. ونصت المادة التاسعة -محل الخلاف- على إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية في 8 حالات، من أبرزها: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية، إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب.