تراجع مجلس الشورى عن تعديلات على قانون الإسكان الذي يستمر في مناقشته الأحد المقبل (28 يونيو/ حزيران الجاري)، كانت تدعو لسحب الوحدات الإسكانية وإلغاء أي خدمات إسكانية لمن تم إسقاط جنسيتهم من البحرينيين. ووفقاً للتعديل الذي أقرته لجنة المرافق العامة الشورية والذي سيعرض على الشوريين للتصويت عليه الأحد المقبل، فإنه في حال إسقاط الجنسية عن أي بحريني، فلوزير الإسكان أن يلغي حق الشخص في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة. وتنص المادة التاسعة المعدلة من قانون الإسكان الذي سيكمل النظر فيه مجلس الشورى في جلسته المقبلة، على أن «للوزير اتخاذ الإجراءات القانونية القضائية في مواجهة رب الأسرة بطلب تنفيذه لالتزاماته أو إلغاء حقه في التخصيص دون أن يمس إلغاء هذا التخصيص باقي أفراد الأسرة في الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية، وإذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، وإذا استخدم المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام والآداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي بات، وإذا تخلف عن السكن بالمسكن لمدة تزيد على 6 أشهر من تاريخ استلامه له، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، وإذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) من هذا القانون، وإذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، وإذا حكم عليه بحكم بات في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وإذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال 3 من تاريخ إشعاره بذلك». وكان المجلس أعاد الإسبوع الماضي المادة المتعلقة بسحب الوحدات من المسقطة جنسيتهم إلى لجنة المرافق لمزيد من الدراسة .