ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى مستورد بإتلاف 215 قطعة ملابس على نفقته الخاصة بعد أن استوردها مقلدة لاحد الماركات الشهيرة والمسجلة في مملكة البحرين، حيث أكدت المحكمة على أنه إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها. وكانت الشركة صاحبة العلامة الأصلية رفعت دعواها وطلبت فيها إلزام - إدارة المنافذ البحرية - وقف الافراج الجمركي وإتلاف البضاعة المستوردة وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعية مقابل الاضرار المادية التي لحقت بالمدعية، وذكرت أن المدعى عليه الأول قد قام باستيراد 215 قطعة ملابس من الخارج تحمل العلامة التجارية الخاصة بها بغرض تضليل الجمهور والإضرار بها. إلى ذلك، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقا لنص المادة (38) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر. وتابعت المحكمة أنه يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي. ولفتت المحكمة إلى أنه يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية - بحسب الظاهر - على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. واختتمت المحكمة حيثيات حكمها ان الثابت من كتاب إدارة شئون الجمارك المنافذ الجوية أن المدعى عليه الأول قام بجلب بضاعة عبارة عن الملابس المقلدة والتي تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية، وحاول إدخالها عبر المنفذ الجمركي، ولما كان المدعى عليه الأول لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بإتلاف هذه البضاعة على نفقته فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى على نفقة مستوردها.