انقسم أعضاء مجلس الشورى على أنفسهم بين مؤيدٍ ومعارض للمواد المستحدثة في مشروع قانون بشأن الإسكان، فيما يتعلق بصلاحية سحب الوحدات والقسائم الإسكانية من المسقطة جنسيتهم وغيرها من الحالات المخالفة، ما إذا كانت من اختصاصات القضاء أو وزارة الإسكان، بينما اعتبر رئيس المجلس علي صالح الصالح أن تطبيق القانون بالشكل الحالي «سيفقد الكثيرين منازلهم». ولامَ الصالح زملاءه المتخالفين، معتبراً أنهم «ركزوا على الفئة القليلة، وتجاهلوا الأغلبية»، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وشحة فرص العمل ربما يعجز الكثيرون عن سداد أقساط منازلهم، متسائلاً: «فهل نقبل بسحب وحداتهم». وقبل أن يوافق المجلس على اقتراح الصالح بسحب المواد المستحدثة الأربع لمزيد من الدراسة، زاد رئيس المجلس «لم يحدث منذ 40 سنة في البحرين أن سحبت وحدة إسكانية لمجرد أن المواطن عجز عن الدفع، والقيادة كانت تلجأ للمكارم الأميرية والملكية لإسقاط جزء من هذا الدين»، مردداً «الرحمة فوق القانون ... هو مبدأ القيادة». جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى الاعتيادية الحادية عشرة أمس الأحد (27 ديسمبر/ كانون الأول 2015). وتنص المادة الأولى التي أثارت جدل الشوريين على أنه يلغى بحكم قضائي تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على القوانين السارية، إذا تخلف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة سنة كاملة، إذا تبين أن البيانات التي أقر بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع. كما شملت المادة سحب الجنسيات من المنتفع إذا استخدم المسكن لممارسة أعمالٍ مخالفة للنظام العام والآداب، أو إذا تخلف عن تسلم المسكن أو السكن به لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد وتسلمه، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، أو إذا امتنع عن تسليم المسكن المؤقت على النحو المبين في المادة (16) منهذا القانون، أو إذا امتنع عن التوقيع على عقد نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان، أو إذا خالف شروطه وأحكامه، أو إذا قام بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في المادة (8) من هذا القانون ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك. من جانبه، رفض وزير الإسكان باسم الحمر إيكال صلاحية سحب الوحدات والقسائم الإسكانية من المنتفعين بيد القضاء، مؤكداً تمسك وزارته برأيها في جعل قرار إلغاء التخصيص بيد الوزير، من دون حاجة إلى الرجوع إلى القضاء ابتداء، معتبراً رأي لجنة البيئة والمرافق العامة «مسٌ بمبدأ الفصل بين السلطات»، غير أن الحمر عاد وأكد أن المحكمة هي التي تصدر قرار التنفيذ بعد قرار الوزارة، مشيراً إلى أنه «بإمكان المواطن تقديم التماس لدى المحكمة خلال 60 يوماً». وأوضح الحمر في مداخلته، أن الوزارة تتحفظ على التعديلات التي أجرتها لجنة المرافق بمجلس الشورى، وقال: «في وزارة الإسكان يتوجه عملنا نحو الأسرة البحرينية، وحريصون على أن نمنع عنها أي نوع من الضرر»، مضيفاً «بعد مسيرة 40 عاما في هذه الوزارة، ينبغي أن ننظر إليها أنها تعمل بشكل متزن في مظلة القانون والإجراءات، وما يتم فرضه من إجراءات لا يخرج عن حدود الإجراءات المعمول بها والقوانين، ولا مجال للاجتهاد والشخصنة والأهواء في هذا العمل». وأكد إنه لن يتم إلغاء الخدمة الإسكانية إلا بقرار من المحكمة، وهذا بعد إصدار القرار الوزاري، منوهاً إلى أن القرار يتيح للمواطن تقديم التماس للمحكمة خلال 60 يوماً. كلام الوزير أثار استفهامات النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو وزميله أحمد الحداد، اللذين تساءلا عن «السبب وراء رفض الوزارة جعل الأمر بيد القضاء»، إذ اعتبره الحداد «تعزيزاً لمصداقية الوزارة ولا يمسها في شيء»، فيما قال فخرو: «إننا نثق بالوزير لكن القوانين لا تُفصَّل على مقاس الأشخاص، وهذه المواد في الحقيقة فيها فرصة كبيرة للتعسف، ونحن لا نعلم من سيأتي بعد الأخ باسم الحمر، وهل سيكون متعسفاً أم لا». على الضفة الأخرى، أندلع جدلٌ بين أعضاء المجلس في شأن فردية العقوبة في حال إسقاط الجنسية عن المنتفع بالوحدة الإسكانية أو شمولها لباقي أفراد أسرته، ففي حين أيدَّت العضو فاطمة الكوهجي سحب الوحدة من المسقطقة جنسيته وأفراد أسرته؛ فإنها بيَّنت «إننا إذا سحبنا الوحدة عن رب الأسرة بعد إسقاط جنسيته ثم تركنا أفراد أسرته ينتفعون بها كأننا لم نفعل شيئاً... نحن لا نريدهم». بينما أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي أنه « لا ذنب لأطفال قصر بجريرة والدهم حتى تسحب الوحدة منهم»، وهكذا أيضاً جاء رأي زميله الحداد، وأحمد العريض. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي والخدمات الجوية بين البحرين وجمهورية قبرص.