خلال مناقشة جرت مع بعض النساء ممن يعملن في قطاع الطاقة لمعرفة مزيد عن تجاربهن في عمان وفي الأردن، قالت امرأة تدعى مليكة، وهي مهندسة كهرباء ورائدة أعمال، "لقد واجهت صعوبة في البحث عن وظيفة. وعلى الرغم من أن لدي سجلا أكاديميا قويا، لم يكن لدي أي خبرة عملية. ولم تكن مؤهلاتي الفنية في مجال الهندسة جيدة حيث لم يكن لدينا أي معدات ليتم تدريبنا عليها في الجامعة. وكوني امرأة لم يسعفني أيضا في هذا الأمر". وليست قصة مليكة فريدة من نوعها، فلا يزال قطاع الطاقة مجالا يهيمن عليه الرجال في مختلف أنحاء العالم، ولا يختلف هذا الأمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديهن بالفعل معدل مشاركة منخفض بصفة عامة في القوى العاملة، إذ لا تزيد نسبة العاملات أو الساعيات إلى الحصول على عمل على 20 في المائة "أقل من نصف المتوسط العالمي". وهذا الرقم في قطاع الطاقة أقل من ذلك، على الرغم من أن 50 في المائة من خريجات المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويظهر تقييمنا الأخير للبنك الدولي بعنوان "نحو إيجاد وظائف أكثر وأفضل للنساء في مجال الطاقة" أن النساء في عديد من دول المنطقة يمثلن أقل من 5 في المائة من القوى العاملة في مجال الطاقة، كما يمثلن 10 في المائة في المتوسط في المجالات الفنية أو في مجال الإدارة. وفي حالات مثل تونس، حيث تشكل الإناث 27 في المائة من القوى العاملة "وفقا للمسح التتبعي لسوق العمل في تونس 2014"، يظهر مزيد من البحث أن الجميع يعملن في مناصب كتابية أو في خدمات متدنية المهارات، وهو ما يمكن أن يعزى إلى مجموعة من العوامل مثل الأعراف المقيدة، والحواجز القانونية التي تعزز القوالب النمطية للجنسين، والفصل بين المهن. وعلى الرغم من أن الأرقام تبدو أعلى في مجال الطاقة المتجددة، فإن هناك فروقا طفيفة فقط. ففي الأردن ومصر، على سبيل المثال، يبلغ الفرق بين النساء في مجال الطاقة المتجددة مقابل قطاع الطاقة الكلي 1 في المائة فقط. ويكبد استبعاد المرأة الاقتصاد الكلي تكلفة معتبرة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معالجة الفجوات بين الجنسين يمكن أن تزيد 20 في المائة إلى إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، وهو أمر صحي أيضا لأنشطة الأعمال، فالشركات التي لديها مجالس إدارات متنوعة بين الجنسين أكثر إنتاجية وربحية... يتبع.