هناك تقارير تشير إلى أن الشركات التي تشغل النساء 30 في المائة من مناصبها القيادية يرجح أن تنجح في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أكثر بكثير من الشركات التي تفتقر إلى تمثيل النساء. وفي هذا السياق، ينبغي توظيف الوعود بتحقيق المساواة بين الجنسين في القوى العاملة في مجال الطاقة كضرورة ملحة. ومن المرجح أن تؤدي القوى الدافعة إلى التحول في مجال الطاقة وتنمية الطاقة النظيفة في بلدان المنطقة، إلى إيجاد مزيد من أنواع الوظائف المختلفة مع وجود أغلبية في سوق الطاقة المتجددة. وتشير التقديرات إلى أن سوق الطاقة العالمية ستنمو 44 في المائة بحلول 2050 ـ مع توفير 80 في المائة من هذه الوظائف في مجال الطاقة المتجددة مقابل 11 في المائة في الوقود التقليدي، و5 في المائة في مجال الطاقة النووية. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أنه من السيناريوهات الأدنى إلى الأعلى، سيصنع الأثر من 1.4 مليون إلى 3.8 مليون فرصة عمل صافية في مصر وحدها خلال الفترة من 2020 إلى 2050. والسؤال المطروح هنا، فما عسانا أن نفعل؟ الإجابة تكمن في أن "برنامج البنك الدولي للطاقة والمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يبشر بالتغيير في أسواق العمل في إطار نهج التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع. ويهدف البرنامج، الذي يستفيد من الشبكات التي تساند النساء في مجال الطاقة في البلدان حول العالم، إلى إطلاق شبكة إقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة ـ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتتمثل الأهداف الرئيسة لهذا البرنامج في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، وبشكل أكثر تحديدا في الوظائف الانتقالية في مجال الطاقة النظيفة. ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع تحسين أوضاع أماكن العمل في القطاعين الخاص والعام، ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية الشائعة عن دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وإبراز دور المرأة بصورة أكبر في هذا القطاع. وسيقوم البرنامج بعمل ذلك من خلال تنفيذ أنشطة محددة في إطار الركائز التالية: "أولا" تيسير انتقال المرأة من التعليم إلى العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ "ثانيا" النهوض بتوظيف المرأة واستبقاء الموظفات وترقيتهن، "ثالثا" تشجيع ريادة الأعمال والشمول المالي للمرأة.