وبشأن تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل وتوسيع دائرة مشاركتها وتمكينها بشكل واضح علقت سيلفيا ريدالي، الخبيرة الاقتصادية الأولى والمشاركة في كتابة تقرير البنك الدولي عن هذا الموضوع قائلة: "هناك طلب غير مستغل على خدمات رعاية الأطفال ذات الجودة والتكلفة الميسورة. ويمكن أن تؤدي معالجة القيود القائمة على مستوى العرض للخدمات ذات الجودة والتكلفة الميسورة إلى رفع مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة عالية". ورغم الأعراف السائدة التي تتوقع أن تتولى الأمهات دون الآباء مهمة رعاية الأطفال في المقام الأول، أبدت عديد من أمهات الأطفال دون سن الدراسة الابتدائية اللائي لا يستخدمن حاليا أي نوع من خدمات رعاية الأطفال اهتمامهن باللجوء إلى هذه الخدمات إذا كانت متاحة ومن ثم الالتحاق بسوق العمل. ويمكن أن تؤدي تلبية الطلب غير المستغل على خدمات رعاية الأطفال في الأردن ولبنان إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة سبع نقاط مئوية إذا تم توفيرها مجانا، وبنسبة نقطتين مئويتين إذا كانت متاحة لقاء أجر. أما في العراق، فإن تأثير زيادة خدمات رعاية الأطفال على مشاركة الإناث في القوى العاملة أقل نسبيا، مع توقع زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية فقط إذا تم توفير خدمات رعاية الأطفال بشكل مجاني، وزيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية إذا كانت متاحة لقاء أجر.  ويخلص التقرير كذلك إلى أن أكثر من 50 في المائة من النساء في الأردن ولبنان، ونحو 16 في المائة في العراق، يعربن عن اهتمامهن بالعمل في قطاع الرعاية، إما من خلال بدء نشاط رعاية نهارية و/أو العمل بأجر "بدوام كامل أو بدوام جزئي" في أحد مراكز الرعاية النهارية.  واستنادا إلى تحليل ومراجعة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، يحدد التقرير الحاجة إلى اتباع نهج ثلاثي المحاور لتحقيق ما يلي: "أولا" توزيع أكثر إنصافا لعبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة، و"ثانيا" تحسين الدعم الذي تقدمه الدولة لتلبية احتياجات الأسر من خدمات الرعاية، ولا سيما للأسر المنتمية للفئات الأكثر احتياجا، و"ثالثا" تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات رعاية الأطفال ذات جودة وبكفاءة.  ويعد برنامج تمكين المرأة في الشرق الأوسط مبادرة مشتركة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، ويختص بتقديم المساعدة الفنية بغرض تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في كل من العراق والأردن ولبنان، وذلك لتحفيز قيام مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وسلمية ويعود النمو الاقتصادي فيها بالنفع على الجميع. وبالتعاون مع حكومتي كندا والنرويج، فإن البرنامج تتم مساندته وبشكل رئيس من جانب الصندوق الشامل للمساواة بين الجنسين الذي يعتمد على مساهمات سخية من كل من أستراليا وكندا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وصندوق ويلسبرينج الخيري.